أكد خبراء الاقتصاد أن قرار البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة بواقع ٠.٥٪، جاء نتيجة ارتفاع معدلات التضخم لشهر أكتوبر مسجلا ٤.٦ ٪ مقابل ٣.٧٪ فى سبتمبر، وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك خفض الفائدة إلى ٨.٢٥٪ للإيداع و٩.٢٥٪ للإقراض، وبذلك يكون المركزى قد خفض معدلات الفائدة للمرة الثانية على التوالى بعد تخفيضها فى سبتمبر بـ٠.٥٪، والذى سبقه تخفيض فى مارس بـ٣٪ دفعة واحدة. وقال أحمد معطى، الخبير الاقتصادى، إن ارتفاع معدل التضخم لشهر أكتوبر جاء بدعم أساسى من زيادة أسعار التعليم فى جميع مراحله، الأساسى والثانوى والفنى والجامعى، ليخالف التوقعات التى أكدت ألا يتعدى معدل التضخم عن ٣.٩٪.ولفت معطى إلى أن مؤسستى فاروس وبلتون كانتا تتوقعان معدلات تضخم فى أكتوبر عند ٣.٩٪، وبعد الإعلان عن تضخم أكبر من المتوقع حافظت فاروس على توقعاتها بخفض الفائدة ٠.٥٪، فيما قالت بلتون إنها ترى أن المركزى سيثبت الفائدة.وأوضح معطى أن معدلات التضخم الأساسى لأكتوبر سجلت ٣.٩٪ مقارنة بـ٣.٣ ٪ فى سبتمبر الماضى، وهو معدل التضخم العام باستثناء السلع ذات الأسعار المتقلبة مثل الخضر والفاكهة ويتخذ المركزى قرار الفائدة بناء عليه.ورجح معطى اتجاه المركزى إلى استمرار الخفض التدريجى مع بداية العام المقبل فى ضوء الأوضاع الراهنة والإجراءات الاحترازية التى قام بها لتنشيط الاقتصاد المصرى فى أغلب القطاعات الاقتصادية الصناعى والزراعى والمقاولات، ومساندة قطاع السياحة والعاملين به خلال أزمة فيروس كورونا التى أصابت كل الدول، للحفاظ على تحقيق استقرار الأسعار فى المدى المتوسط، وتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم فى بناء الثقة، والمحافظة على معدلات مرتفعة للاستثمار ونمو الاقتصاد المصري.فيما لفت البنك المركزى، إلى ارتفاع المعدل السنوى للتضخم العام فى الحضر للشهر الثانى على التوالى ليسجل ٤.٥٪ فى أكتوبر ٢٠٢٠ مقارنة بـ ٣.٧٪ فى سبتمبر ٢٠٢٠ و٣.٤٪ فى أغسطس ٢٠٢٠، وجاء ارتفاع المعدل السنوى للتضخم العام مدفوعًا بارتفاع المساهمة السنوية للسلع الغذائية بشكل أساسى، بالإضافة إلى مساهمة السلع والخدمات المحدد أسعارها إداريًا، ولكن بدرجة أقل فى أكتوبر ٢٠٢٠. وأشار إلى أن معدل النمو الحقيقى للناتج المحلى الإجمالى سجل ٣.٦٪ خلال العام المالى ٢٠١٩/٢٠٢٠ مقارنة بـ ٥.٦٪ خلال العام المالى السابق، وقد جاء ذلك نتيجة تباطؤ معدل النمو خلال الربع الثانى من عام ٢٠٢٠، خاصةً فى ضوء الإجراءات الاحتوائية لجائحة كورونا، ليسجل وفقا للبيانات المبدئية سالب ١.٧٪، مقارنة بمعدل نمو بلغ ٥.٠٪ خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٠، وقد جاءت الزيادة فى مساهمة الاستهلاك فى معدل النمو الحقيقى للناتج المحلى الإجمالى لتحد بشكل جزئى من التراجع فى مساهمة الاستثمارات وصافى الصادرات، ولكن بدرجة أقل خلال ذات الفترة. يأتى ذلك فى ظل استمرار ارتفاع المعدل السنوى لتضخم السلع الغذائية للشهر الثانى على التوالى، على الرغم من استمرار تسجيله معدلات سالبة، وفى ذات الوقت، ارتفع المعدل السنوى للتضخم الأساسى إلى ٣.٩٪ فى أكتوبر ٢٠٢٠ مقارنة بـ ٣.٣٪ فى سبتمبر ٢٠٢٠ من ٠.٨٪ فى أغسطس ٢٠٢٠، والذى جاء وفقًا للتوقعات، بسبب التأثير السلبى لفترة الأساس. ومع ذلك، ظلت المعدلات السنوية للتضخم تعكس احتواء الضغوط التضخمية.وانعكس ذلك فى معدل البطالة والذى سجل ٩.٦٪ خلال الربع الثانى من عام ٢٠٢٠ مقارنة بـ ٧.٧٪ خلال الربع الأول من ذات العام، وقد استمرت المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام ٢٠٢٠ فى التعافى التدريجي.وقال الدكتور رمزى الجرم، الخبير الاقتصادى، إن قرار المركزى جاء مدعوما بتقييم النشاط الاقتصادى عالميا، والمصنف بأنه "ضعيف" رغم تحقيقه بعض التعافى، واستقرت أسعار البترول العالمية بشكل عام، وتحسن الأوضاع المالية العالمية، نتيجة إجراءات التيسيير الاقتصادية، على الرغم من حالة عدم اليقين السائدة، إلا أن هناك مخاطر تحيط بآفاق النشاط الاقتصادى العالمى نتيجة انتشار الموجة الثانية لجائحة كورونا وعودة الإغلاق وتشديد الإجراءات الاحترازية والتى ستؤثر سلبًا على آفاق الاقتصاد العالمي.وأوضح الجرم أنه مع تحسن أداء الجنيه المصرى فهناك مجالًا أمام لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى لخفض أسعار الفائدة دون التأثير على المستثمرين الأجانب تجاه سوق أدوات الدين المحلية، ومساعدة لجذب الاستثمارات وجذب التدفقات النقدية الأجنبية والتى انخفضت نتيجة أزمة فيروس كورونا، لافتا إلى أهمية القرار لقطاعى العقارات والتجارة، لمساعدتهما فى النهوض بالقطاعين.