سجلت أسعار أغلب مواد البناء ارتفاعات جديدة منذ مطلع العام الحالي، تتباين بين 4 إلى 30%. وبحسب رصد «المدينة» للسوق المحلي كانت أبرز الارتفاعات في منتج الحديد بواقع 600 ريال في الطن، ثم منتجات الأسلاك الكهربائية، البلوك الأسود، الكيابل، وبلاط الرخام، والرمل، ومنتج الألمنيوم والأخشاب. فيما تراجعت أسعار الجبس والخرسانة الجاهزة، والأسمنت. وحدد عقاريون ومطورون 6 أسباب أدت لارتفاع أسعار مواد البناء خلال العام الحالي؛ أبرزها زيادة مشاريع الإسكان، والتسهيلات والقروض البنكية، وارتفاع أسعار المحروقات والنقل، وقلة العمالة، والزيادة المستمرة في المشاريع الحكومية والخاصة في مجال الإنشاءات، وارتفاع أسعار المواد الأولية في الإنتاج. واعترف اتحاد مجلس الغرف التجارية السعودية، بوجود عدد من التحديات التي تواجه قطاع مواد التشييد والبناء، مرجعا أسباب الارتفاع في سوق مواد البناء، إلى ضعف الدائرة اللوجستية التي تبدأ من شحن البضائع من الخارج وصولاً إلى عقبات النقل داخل المملكة، وتطبيق كود البناء السعودي، وتأخر المواد الواردة من الخارج مما أدى إلى ارتفاع المواد الموجودة في المخازن بالفعل. ويرى إبراهيم السبيعي «مطور عقاري»، أن سوق البناء يشهد ارتفاعًا متباينًا في الأسعار بين المواد الرئيسة على رأسها الحديد، نتيجة ضخ وزارة الإسكان عدد كبير من الوحدات السكنية، وشح النقليات بسبب الإجراءات التحسينية لسوق العمل ومكافحة التستر، وارتفاع أسعار النقل والمحروقات، ووجود قلة في العمالة، وزيادة في المشاريع. ويقول الاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث: على الرغم من ارتفاع قيمة واردات مواد البناء لأكثر من 13 مليار ريال خلال العام الماضي وزيادة نموها بشكل كبير خلال العام الحالي إلا أنها شهدت قفزات مستمرة وسجلت بعض المواد ارتفاعات بين 4 % إلى 30 % مشيرا إلى أن الزيادات لو استمرت بهذه الوتيرة فستضر بالسوق. ويقول المستثمر في مواد البناء خالد باعثمان: إن الطلب على مواد البناء زاد بشكل كبير خلال السنة الأخيرة وذلك بسبب مشاريع البناء الحكومية والخاصة، إضافة إلى لتسابق العقاريين في إنجاز بعض مشاريعهم السكنية بعد الطلب الكبير نتيجة تطوير مدينة جدة وإزالة الأحياء العشوائية فضلا عن زيادة رسوم أسعار الشحن والاستيراد والنقل والتوصيل. وقال عبدالله الزهراني - أحد المقبلين على إنشاء منزل سكني، إن الأسعار الأولية لمواد البناء مرتفعه رغم ضعف الجودة، مشيراً لوجود محلات تبيع بأسعار منخفضة ولكنها لا تضمن المواد خاصة التوصيلات الكهربائية والإنارة والبويات وغيرها داعيا إلى ضرورة تشديد الرقابة للحفاظ على الثروة العقارية وبحسب الإحصاءات تمتلك المملكة أكبر سوق للبناء والتشييد في مجلس التعاون الخليجي، يقدر بنسبة 33 % بقيمة 825 مليار دولار، ووفقا لتقرير هيئة المقاولين، تصدر نشاط تشييد المباني العدد الأكبر للمنشآت والعمال قطاع المقاولات، إذ يضم 99.8 ألف منشأة بنسبة 56.9 %، ويضم 1.7 مليون موظف وموظفة بنسبة تصل إلى 61 %.