عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، اجتماعها التاسع عشر، في دور الانعقاد السنوي العادي الرابع، من الفصل التشريعي الخامس، برئاسة النائب فاضل السواد، يوم أمس، وبحضور النواب أعضاء اللجنة. وخلال الاجتماع اطلعت اللجنة، على الاقتراح بقانون بشأن الزيادة السنوية للمعاشات المستحقة طبقًا للقانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وارتأت اللجنة دستورية الاقتراح بقانون. كما واستعرضت اللجنة، الاقتراح بقانون بشأن الزيادة السنوية للمعاشات المستحقة طبقًا لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، وقررت اللجنة دستورية المقترح. ثم اطلعت اللجنة على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وارتأت اللجنة شبهة عدم دستورية بشأن المقترح. كما واطلعت اللجنة على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2002 بشأن تنظيم وصيد استغلال وحماية الثروة السمكية، وقررت اللجنة دستورية الاقتراح بقانون. بعدها انتقلت اللجنة، إلى مناقشة قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (11) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م، ومشروع قانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة (11) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م (المعدان في ضوء الاقتراحين بقانون «بصيغتهما المعدلة» المقدمين من مجلس النواب)، وارتأت اللجنة التمسك بقرار مجلس النواب ورفع التقرير النهائي الى هيئة مكتب المجلس. كما وناقشت اللجنة الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وبعد استعراض رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ورد جهاز الخدمة المدنية، ارتأت اللجنة الموافقة على المقترح بقانون ورفعه إلى هيئة مكتب المجلس. ثم ناقشت اللجنة في ذات الاجتماع، تقرير اللجنة المعاد بشأن الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» بإضافة مادة جديدة برقم (15 مكررًا) إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وبعد استعراض رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ورد جهاز الخدمة المدنية، قررت اللجنة الموافقة على الاقتراح ورفعه إلى مكتب المجلس لإدراجه على جدول أعمال الجلسات المقبلة.