وافق مجلس الوزراء السعودي، خلال جلسته الأخيرة في مطلع شهر مارس، على نظام الأحوال الشخصية الجديد بعد استكمال الإجراءات النظامية لدراسته، وسيدخل حيز النفاذ بعد 90 يوماً من نشره بالجريدة الرسمية. يتناول نظام الأحوال الشخصية، الأحكام المنظمة للعلاقة الأسرية، بما يشمل "الخطبة والزواج والمهر، وحقوق الزوجين والفرقة بينهما، والنفقات، وحضانة الأولاد، والنسب، والوصية، والإرث، والولاية والوصاية"، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار الأسرة باعتبارها المكون الأساسي للمجتمع، وضبط السلطة التقديرية للقضاء، بما يعزز استقرار الأحكام القضائية، ويحد من الاختلاف في الأحكام، بالإضافة إلى تأطير العلاقات بين أفراد الأسرة وحماية حقوقهم، وتسريع الفصل في المنازعات الأسرية. ولم يغفل نظام الأحوال الشخصية السعودي فترة الخطوبة، وهي التي تسبق الزواج، ويجري فيها عادة تبادل الهدايا بين المخطوبين حسب المتبع في المجتمع، مما جعل الخلافات تكثر حول تلك الهدايا في حال فشل مشروع الارتباط، لهذا حسم النظام النزاعات في مراحل الزواج الأولى، وأقر "رد الهدايا والشبكة والمهر" بعد فشل الخطوبة بين الطرفين، ووضع شروطاً لاسترداد الهدايا وكذا المطالبة بالتعويض عن الضرر في حالة عدول أحد الطرفين عن الخطبة. أوضح المحامي عبدالكريم الشمري شروط رد الهدايا بعد فسخ الخطوبة، وكيفية علاج نظام الأحوال الشخصية الجديد لهذه الإشكالية. وقال الشمري، في لقاء مع برنامج "ياهلا": "إن الهدية إذا دفعت من الخاطب أو المخطوبة فإنها لا يحق استرجاعها، إلا في حالات ومنها إذا أراد أن تكون مهراً أو في بعض الأعراف أحياناً ما يقدم للزوجة لا يكون هدية، ولكن يكون من ضمن المهر". وأضاف الشمري خلال حديثة: "بعض العوائل وبعض الأعراف وبعض المناطق ما يقدم قبل الدخول يعتبر مهراً ومن تجهيزات الزواج"، مبينا: "حد النظام من هذه الإشكالات، وأوضح الحقوق". وتابع: " من ضمن الأمور أيضًا أنه لو قدمت هدية لا يحق لي أرجع فيها وإذا الطرف الآخر طلب الرجوع عن هذا الزواج والاستمرار به، فيحق للآخر أي من تكلف بهذه الهدية الرجوع بطلب هديته، وذلك خلال فترة الخطوبة". محامية تكشف عن ملامح نظام.   وافق مجلس الوزراء السعودي، خلال جلسته الأخيرة في مطلع شهر مارس، على نظام الأحوال الشخصية الجديد بعد استكمال الإجراءات النظامية لدراسته، وسيدخل حيز النفاذ بعد 90 يوماً من نشره بالجريدة الرسمية. نظام الأحوال المدنية الجديد يتناول نظام الأحوال الشخصية، الأحكام المنظمة للعلاقة الأسرية، بما يشمل "الخطبة والزواج والمهر، وحقوق الزوجين والفرقة بينهما، والنفقات، وحضانة الأولاد، والنسب، والوصية، والإرث، والولاية والوصاية"، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار الأسرة باعتبارها المكون الأساسي للمجتمع، وضبط السلطة التقديرية للقضاء، بما يعزز استقرار الأحكام القضائية، ويحد من الاختلاف في الأحكام، بالإضافة إلى تأطير العلاقات بين أفراد الأسرة وحماية حقوقهم، وتسريع الفصل في المنازعات الأسرية. ولم يغفل نظام الأحوال الشخصية السعودي فترة الخطوبة، وهي التي تسبق الزواج، ويجري فيها عادة تبادل الهدايا بين المخطوبين حسب المتبع في المجتمع، مما جعل الخلافات تكثر حول تلك الهدايا في حال فشل مشروع الارتباط، لهذا حسم النظام النزاعات في مراحل الزواج الأولى، وأقر "رد الهدايا والشبكة والمهر" بعد فشل الخطوبة بين الطرفين، ووضع شروطاً لاسترداد الهدايا وكذا المطالبة بالتعويض عن الضرر في حالة عدول أحد الطرفين عن الخطبة. شروط استرداد هدايا الخطبة وفقاً لـنظام الأحوال الشخصية الجديد أوضح المحامي عبدالكريم الشمري شروط رد الهدايا بعد فسخ الخطوبة، وكيفية علاج نظام الأحوال الشخصية الجديد لهذه الإشكالية. وقال الشمري، في لقاء مع برنامج "ياهلا": "إن الهدية إذا دفعت من الخاطب أو المخطوبة فإنها لا يحق استرجاعها، إلا في حالات ومنها إذا أراد أن تكون مهراً أو في بعض الأعراف أحياناً ما يقدم للزوجة لا يكون هدية، ولكن يكون من ضمن المهر". وأضاف الشمري خلال حديثة: "بعض العوائل وبعض الأعراف وبعض المناطق ما يقدم قبل الدخول يعتبر مهراً ومن تجهيزات الزواج"، مبينا: "حد النظام من هذه الإشكالات، وأوضح الحقوق". وتابع: " من ضمن الأمور أيضًا أنه لو قدمت هدية لا يحق لي أرجع فيها وإذا الطرف الآخر طلب الرجوع عن هذا الزواج والاستمرار به، فيحق للآخر أي من تكلف بهذه الهدية الرجوع بطلب هديته، وذلك خلال فترة الخطوبة". محامية تكشف عن ملامح نظام.