أكدت النيابة العامة أن نظام حماية البيانات الشخصية يقرر عمليات الإفصاح عن هذه البيانات وفق ضوابط محددة تضمن مأمونية الاستخدام وموثوقيته، ويحظر أي إفشاء للسرية في هذا الصدد، تحت طائلة المُساءلة الجزائية. عقوبة رادعة:  وعرفت النيابة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، البيانات الحساسة، وقالت: إنها كل بيان شخصي يتضمن الإشارة إلى أصل الفرد العرقي أو أصله القبلي أو معتقده الديني أو الفكري أو السياسي، مشيرةً إلى أن عقوبة من يفصح عن بيانات حساسة أو ينشرها هي السجن لمدة تصل إلى سنتين وغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال.