قالت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، إن الإفصاح عن البيانات الحساسة أو نشرها عقوبته السجن مدة تصل إلى سنتين وغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال. وأضافت النيابة العامة أن العقوبتين المشار إليهما يطبقان، إذا كان الشخص يقصد بذلك الإضرار بصاحب البيانات أو تحقيق منفعة شخصية، وفق نظام «حماية البيانات الشخصية». وتابعت: أن البيانات الحساسية هي كل بيان يتضمن الإشارة إلى أصل الفرد العرقي أو أصله القبلي، أو معتقده الديني أو الفكري أو السياسي، أو يدل على عضويته في جميعات أو مؤسسات أهلية، وكذلك البيانات الجنائية والأمنية، أو بيانات السمات الحيوية التي تحدد الهوية، أو البيانات الوراثية أو الائتمانية أو الصحية، وبيانات تحديد الموقع والبيانات التي تدل على أن الفرد مجهول الأبوين أو أحدهما.