منذ نياحة البابا شنودة الثالث في مارس ٢٠١٢، تتداول الاتهامات حول مسئوليته عن أزمات الأقباط السياسية والاجتماعية، فضلاً عن اتهامات بالجمود فيما يتعلق بقضايا الإصلاح الكنسي وخصوصاً المرتبطة بملف الأحوال الشخصية، ولا شك أن فترة حبرية البابا شنودة التي امتدت من أكتوبر 1971 وحتى نياحته في مارس 2012، شهدت
مشاركة :