ارتفع الدولار الأمريكي الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى له منذ أبريل/نيسان مع استمرار الدعم الذي يلقاه من التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة القصيرة الأجل في الشهر القادم. فقد بقي الدولار الجمعة الفائت عند أعلى مستوى له منذ ستة أشهر مقابل العملات الرئيسية الأخرى، مع توقع تراجع حجم التداولات في عطلة نهاية الأسبوع الطويلة لعيد الشكر، ومع استمرار التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية. صدرت في الأسبوع الماضي مجموعة بيانات اقتصادية أمريكية جيدة في معظمها، دعمت قضية رفع المجلس الفيدرالي لأسعار الفائدة في الشهر القادم. فقد قالت وزارة العمل الأمريكية إن طلبات الإعانة الأولية انخفضت الأسبوع الماضي بمقدار 12,000 لتصل إلى 260,000، مقابل توقعات المحللين التي بلغت 2,000. وفي الوقت نفسه، قالت وزارة التجارة الأمريكية إن طلبات السلع المعمرة ارتفعت بنسبة 3.0 % في أكتوبر/تشرين الأول، لتتجاوز بسهولة التوقعات البالغة 1.5%. وفي أوروبا كما يؤكد التقرير الأسبوعي لبنك الكويت الوطني ، من المتوقع بشكل كبير أن يسهل البنك المركزي الأوروبي سياسته في الأسبوع القادم بشكل أو بآخر، وذلك بحسب الاقتصاديين الذين يقول العديد منهم إن البنك لا يستطيع أن يتراجع الآن بعد إشارته بشكل واضح إلى نواياه على مدى الشهر السابق. وازدادت التكهنات بالمزيد من التحفيزات منذ أن أشار رئيس البنك المركزي، ماريو دراغي، في أكتوبر إلى أن المجلس الحاكم سيتصرف، إذا دعت الحاجة، لرفع التضخم إلى نسبته المستهدفة البالغة 2 %. وقد راجع الاقتصاديون توقعهم بشأن اجتماع السياسة الثالث للبنك المركزي الأوروبي في ديسمبر/كانون الأول، ويتوقعون الآن أن يزداد خفض سعر الفائدة على الودائع من 10 إلى 20 نقطة أساس. وإضافة لذلك، يتوقع أن يرفع البنك حجم السندات التي يشتريها كل شهر من 60 بليون يورو إلى 75 بليون يورو، أو أن يوسع برنامجه للتسهيل الكمي حتى سبتمبر/أيلول 2017، أو أن يقوم بالاثنين معا. وتراجع اليورو إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من 7 أشهر مع تكهن السوق بأن البنك المركزي الأوروبي سيزيد التحفيز في الاجتماع الخاص بسياسته في ديسمبر. وقد يزيد البنك من حجم برنامجه لشراء السندات ويفرض عقوبة من مستويين على البنوك التي تترك الودائع لديه. وفي الوقت نفسه، تتوقع الأسواق أن يقوم المجلس الفيدرالي بالتقييد النقدي. ويخلق التباين في السياسة النقدية جوا سلبيا جدا تجاه اليورو لدى التداول به. وبدأ اليورو الأسبوع عند 1.0645، ثم بلغ أعلى مستوى له عند 1.0689، ليتراجع بعدها إلى أدنى مستوى له منذ أبريل ويصل إلى 1.0565. وبدأ الجنيه الأسبوع بشكل مماثل عند 1.5186 وارتفع قليلا إلى 1.5195 حيث لقي مقاومة كبيرة، وتراجع بعدها بشكل حاد ليصل مجددا إلى أدنى مستوى له منذ سبعة أشهر عند 1.5023، بعد أن قال محافظ بنك إنجلترا، مارك كارني، إن أسعار الفائدة البريطانية ستبقى متدنية على الأرجح لبعض الوقت. وجاءت هذه التعليقات لدى حديثه لأعضاء البرلمان في لجنة الخزينة. وأنهى الجنيه الأسبوع قريبا من أدنى مستوى له عند 1.5035. وتم التداول بالدولار مقابل الين في نطاق ضيق تراوح ما بين 123.25 و 122.23، وذلك بعد دقائق من إشارة اجتماع بنك اليابان إلى أن مسار التضخم كان في تحسن مستمر وأن التسهيل النقدي الكمي والنوعي الذي بدأه البنك في أبريل 2013 كان يقوم بالتأثير المطلوب من أجل تجاوز الانكماش. ارتفاع نمو الناتج المحلي الأمريكي نما الاقتصاد الأمريكي بمعدل أفضل في الربع الثالث مما كان متوقعاً، ما يشير إلى مرونة يمكن أن تعطي المجلس الفيدرالي ثقة لرفع أسعار الفائدة في الشهر القادم. وقالت وزارة التجارة إن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نما بوتيرة سنوية بلغت 2.1 %، وليس بالنسبة البالغة 1.5% التي أفادت بها في الشهر الماضي. وقد عزز تقدير النمو أيضاً، رفع إنفاق قطاع الأعمال على المعدات والاستثمار في بناء المساكن. ونما استهلاك قطاع العائلات، الذي يشكّل حوالي 70% من الاقتصاد، بنسبة معدلة سنويا بلغت 3 %، أي أقل من التقديرات السابقة البالغة 3.2 %. ويعتبر ارتفاع الدخل هو النبأ الجيد للمستهلكين. وارتفعت الرواتب بمقدار 102.7 بليون دولار في الربع الثالث بعد أن ارتفعت بمقدار 109.4 في الفترة من أبريل إلى يونيو/حزيران والتي كانت أعلى من التقديرات السابقة بمقدار 62 بليون دولار. وارتفع مجموع المداخيل الشخصية بعد اقتطاع الضريبة والتعديل وفق التضخم بنسبة 3.8% في الربع الثالث مقارنة بالفترة نفسها من العام 2014، وهو الارتفاع الأكبر من سنة لأخرى منذ نهاية العام 2012. وقد ساعد ذلك على رفع معدل الادخار من 5 % في الربع الثاني إلى 5.2 %في الربع الثالث، ما يشير إلى أن لدى المستهلكين الكثير لينفقوه في موسم عيد الميلاد. تراجع ثقة المستهلك تراجع مؤشر ثقة المستهلك في نوفمبر/تشرين الثاني أكثر مما تراجع في أكتوبر، من 99.1 في أكتوبر إلى 90.4 في نوفمبر. ويرجع هذا التراجع بشكل رئيسي إلى تراجع الرأي بسوق العمل. ومن ناحية أخرى، كان تقييم المستهلكين للأوضاع الحالية لقطاع الأعمال متبايناً، وكان أقل إيجابية في نوفمبر. فقد انخفضت نسبة القائلين بأن الأوضاع جيدة من 26.8 % إلى 24.4%، فيما تراجعت نسبة القائلين بأن الأوضاع سيئة من 18.3% إلى 16.9%. ومع اقتراب الدخول في العام 2016، يقف المستهلكون حذرين حيال سوق العمل ولا يتوقعون تغيراً في الأوضاع. ارتفاع أسعار المساكن ارتفعت أسعار مساكن العائلة الواحدة الأمريكية في سبتمبر/أيلول بوتيرة أسرع من وتيرة أغسطس/آب وأعلى من توقعات السوق. فقد ارتفع المؤشر المركب لأسعار المساكن لعشرين منطقة عاصمية بنسبة 5.5 % في سبتمبر بالنسبة للسنة السابقة، مقارنة بنسبة 5.1 % للسنة المنتهية في أغسطس. وبدا أن الاقتصاد العام تباطأ أبكر بقليل في الخريف، ولكنه الآن يظهر قوة متجددة. ويتوقع معظم المحللين، مع بطالة نسبتها 5 % وتلميحات إلى ارتفاع التضخم في مؤشر سعر المستهلك، أن يرفع المجلس الفيدرالي النطاق المستهدف لأمواله الفيدرالية، وهو الرفع الأول منذ 2006 المؤشر الألماني لمديري الشراء أشارت بيانات نوفمبر إلى استمرار نمو ناتج القطاع الخاص في ألمانيا، مع تسارع وتيرة النمو بشكل طفيف منذ أكتوبر. فقد ارتفع المؤشر الأولي الألماني للناتج المركب المعدل موسمياً من 54.2 إلى 54.9. ويرجع السبب في ذلك بشكل رئيسي إلى الارتفاع الحاد في نشاط مقدمي الخدمات، حيث كان معدل الارتفاع هو الأعلى منذ 14 شهراً. تباطؤ الناتج المحلي البريطاني تباطأ الاقتصاد البريطاني في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، إذ شكلت التجارة العبء الأكبر على النمو ربع السنوي على الإطلاق، وذلك على خلفية تباطؤ الاقتصاد العالمي. فقد قال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الاقتصاد البريطاني نما بنسبة 0.5 % في الربع الثالث، مؤكداً القراءة الأولية، وتراجع مقارنة بنسبة النمو البالغة 0.7 % المسجلة ما بين أبريل ويونيو. وقد شكلت التجارة الخارجية العبء الأكبر على الإطلاق على نمو الاقتصاد البريطاني في ربع السنة الأخير، إذ إن تباطؤ الاقتصاد العالمي وارتفاع الطلب على الواردات أبطآ الانتعاش البريطاني.