أفادت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي بأنها أعادت إلى مستهلك 437 ألف درهم، قيمة سيارة فاخرة كان اشتراها من وكالة سيارات، بعد أن تقدم بشكوى إلى الدائرة، جراء اكتشافه عطلاً فنياً في السيارة يصعب إصلاحه، على الرغم من أنها جديدة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنها تلقت 1423 شكوى خاصة بقطاع السيارات، خلال النصف الأول من العام الجاري. وتفصيلاً، قال مدير أول قسم شكاوى المستهلكين في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية بدبي، أيمن الفلاسي، إن القسم تلقى شكوى من مستهلك، يفيد فيها بأنه فوجئ بوجود عطل فني في سيارة جديدة فاخرة، بعد أن اشتراها من وكالة سيارات محلية بـ437 ألف درهم، لافتاً أن المستهلك تواصل مع المسؤولين في الوكالة، مطالباً إياهم باستبدال السيارة نظراً إلى أنها جديدة ولا يريد إصلاحها، لكنّ المسؤولين أفادوا بأن الاستبدال غير ممكن، وسيتم إصلاح العطل الموجود في السيارة، الأمر الذي رفضه المستهلك، وقال إن العطل قد يظهر من جديد في السيارة، وإنه يخشى أن يدخل دائرة مفرغة من الصيانة لا نهاية لها. وأضاف الفلاسي أنه بناء على ذلك، لجأ المستهلك إلى قسم شكاوى المستهلكين في الدائرة، لمساعدته وعمل اللازم حسب الإجراءات المتبعة، مشيراً إلى أن الموظف المختص في قسم شكاوى المستهلكين، وبعد الاطلاع على المستندات الداعمة للشكوى، نفذ زيارة ميدانية للوكالة، للتأكد من العطل والاطلاع أكثر على التقارير الخاصة بحالة السيارة. وذكر أنه تبين للمفتش أن السيارة يوجد فيها عطل فني، وعليه ينبغي على الوكالة إعادة المبلغ المدفوع كاملاً إلى المستهلك، لاسيما أن السيارة جديدة، والعطل الموجود ليس بالبسيط، لافتاً إلى أن مفتش الدائرة توصل بعد حواره مع إدارة الوكالة إلى إعادة قيمة السيارة للمستهلك، خصوصاً أن السيارة لم تستخدم، وأن العيب من الصعب إصلاحه، واستجابت الوكالة لطلب الدائرة. وقال الفلاسي إن المستهلك تقدم بالشكر للمفتش الذي تابع شكواه، وحلها باحترافية ومهنية ملحوظة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن مسؤولي الوكالة بدورهم أبدوا تعاوناً مع الدائرة ومع الشاكي، للوصول إلى حل مُرضٍ، حسب قانون حماية المستهلك. إلى ذلك، أفاد مدير أول قسم شكاوى المستهلكين بأن القسم استقبل ما يصل إلى 1423 شكوى خاصة بقطاع السيارات، خلال النصف الأول من العام الجاري، مبيناً تعدد نوعية شكاوى السيارات الواردة، فمنها ما يخص عدم الالتزام بالاتفاق، وأخرى لوجود خلل في المنتج، داعياً إلى ضرورة قراءة بنود الاتفاق بعناية، على أن يتم اعتماد الاتفاق من الطرفين، لضمان حقوق الطرفين. وأكد الفلاسي أنه يجب على المستهلكين والمنشآت التجارية توثيق الاتفاقيات التجارية بينهما، لضمان حقوق الجانبين، مشيراً إلى أن الدائرة تتلقى أحياناً شكاوى لعدم التزام التاجر بالاتفاق مع المستهلك، لكن المستهلك لا يستطيع إثبات حقه، لعدم توثيق الاتفاق، وبالتالي يكون ذلك في مصلحة التاجر، إذ يتبين أن التاجر كان ملتزماً بالاتفاق المبرم.