أعادت اقتصادية دبي مبلغ 600 ألف درهم، دفعه مستهلك لوكالة سيارات أوروبية، نظير شراء سيارة فارهة، لكنه اكتشف بعد استلامها عيباً تصنيعياً. وأكدت اقتصادية دبي أن المستهلك تسلم قيمة السيارة، بعد ثبوت وجود عيب لا يمكن تصليحه في المركبة، إذ إن من غير المقبول أن يدفع المستهلك مالاً مقابل سلعة لا يستطيع استخدامها بكفاءة، مشددة على أهمية الالتزام بشروط الاتفاق لإنجاز الصفقات التجارية الناجحة، والحفاظ على حقوق المستهلكين. شكوى مستهلك وتفصيلاً، قال مدير أول شكاوى المستهلكين في اقتصادية دبي، أحمد الزعابي، إن قسم شكاوى المستهلكين في اقتصادية دبي تلقى شكوى من مستهلك في الإمارة، أفاد فيها بأنه اشترى سيارة من وكالة سيارات أوروبية في دبي، مشيراً إلى أن المستهلك فوجئ بوجود أعطال متكررة في السيارة، فأودعها الوكالة لمعرفة أسباب ذلك. وأضاف الزعابي أن الوكالة أصلحت العطل، لكن السيارة سرعان ما تعطلت مرة أخرى، ما دعا المستهلك إلى اللجوء إلى دائرة حماية المستهلك في اقتصادية دبي وتقديم شكوى، مطالباً بإعادة ما دفعه ثمناً للمركبة. عيب تصنيعي من جانبه، قال رئيس أول الفريق في قسم شكاوى المستهلكين في اقتصادية دبي، خالد بن رابح الشعابي، إن وكالة السيارات كانت تماطل في التعامل مع المستهلك، ما دعاه إلى الشكوى، مطالباً اقتصادية دبي بإيجاد حل لمشكلته. وأضاف أن موظف قسم شكاوى المستهلكين دقق في البيانات والأوراق الداعمة للشكوى التي قدمها المستهلك، وتم استدعاء مسؤولي وكالة السيارات لمناقشتهم في الشكوى، لافتاً إلى أنه تم تحويل الشكوى إلى لجنة متخصصة لفحص السيارة، والتأكد من طبيعة العطل، وما إذا كان سببه عيباً تصنيعياً، مع توضيح إمكانية تصليحه. وأوضح الشعابي أن موظف قسم الشكاوى استدعى مسؤول الوكالة، الذي أقر بما آل إليه تقرير اللجنة، إذ ذكر أن سبب العيب تصنيعي، وأن من الصعب تصليحه، ولذلك، تم إعلام مسؤول الوكالة بضرورة إعادة قيمة السيارة إلى المستهلك فوراً. وشدد الشعابي على أهمية الالتزام بشروط الاتفاق، كأحد الشروط المهمة لإنجاز صفقات تجارية ناجحة، والحفاظ على حقوق المستهلكين، مشيراً إلى أن اقتصادية دبي تسعى إلى حماية حقوق التجار والمستهلكين، من خلال تنظيم عملية مزاولة الأعمال في الإمارة. ودعا المستهلكين إلى مشاركتها آراءهم وملاحظاتهم، التي من شأنها الحد من الظواهر السلبية التي قد تظهر بين حين وآخر.