أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها بدعم السلم والأمن الدوليين، مجددة دعمها لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1540 بشأن عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل، مشيرة إلى أن القرار لعب دوراً محورياً في الجهود المبذولة لضمان عدم امتلاك الإرهابيين والأطراف غير التابعة للدول لأسلحة الدمار الشامل أو تطويرها أو الاتجار بها أو استخدامها. وقالت الإمارات في بيان أمام اجتماع مجلس الأمن الدولي، إن النظام العالمي المعني بعدم الانتشار أسلحة الدمار الشامل أصبح أكثر عرضة حالياً للتهديدات الناجمة عن الاستخدام غير المشروع للتقنيات الحديثة، بما في ذلك استخدام الطائرات المسيرة، وعلم الأحياء الاصطناعية، والذكاء الاصطناعي، والتي يُمكن استغلالها من قبل الإرهابيين والأطراف غير التابعة للدول. وأشار البيان إلى أنه يتعين على المجتمع الدولي أن يتصدى لهذه التهديدات من خلال مراجعة الصكوك الحالية المتعلقة بنزع السلاح وعدم الانتشار، بما في ذلك لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 1540، كما يتعين على الحكومات تأدية دورها من خلال تعزيز سياساتها الوطنية بشكل منتظم. وأشار البيان إلى أن دولة الإمارات شرعت مؤخراً في إجراء تقييم شامل للقطاعين العام والخاص في جميع أنحاء البلاد من أجل وضع التدابير اللازمة لمكافحة مخاطر تمويل الانتشار. وأضاف البيان: «لطالما لعب القرار 1540 دوراً محورياً في الجهود المبذولة لضمان عدم امتلاك الإرهابيين والأطراف غير التابعة للدول لأسلحة الدمار الشامل، أو تطويرها، أو الاتجار بها أو استخدامها». وأردف: «كما قامت اللجنة بدور رئيسي في دعم النظام العالمي لعدم الانتشار من خلال تيسير تقديم المساعدة وتنسيق جهود الدول الأعضاء في تنفيذ القرار 1540». وعليه، أكدت دولة الإمارات دعمها مواصلة إجراء استعراض شامل لتنفيذ القرار 1540 لاسيما بعد التأجيلات التي جرت بسبب جائحة «كوفيد- 19»، مشيرةً إلى أن عملية الاستعراض الشاملة ستعزز من الشكل العام للجنة وستعالج الثغرات الحالية والتي ستحددها الدول الأعضاء والجهات الأخرى المعنية خلال المشاورات المفتوحة. وأضاف: «نتطلع في نهاية المطاف إلى العمل على عكس نتائج عملية الاستعراض الشاملة في ولاية لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 1540 وفريق الخبراء التابع لها عند تجديدهما في شهر نوفمبر المقبل، ونود في هذا الصدد التركيز على الجوانب التالية في عمل اللجنة: أولاً، ينبغي على اللجنة تيسير الترتيبات الخاصة بالمشاورات المفتوحة بشكل عاجل مع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية وشبه الإقليمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص في إطار عملية الاستعراض الشاملة. ونؤيد في هذا الصدد جهود رئيس اللجنة، ونؤكد على ضرورة قيام الدول الأعضاء والجهات المعنية الأخرى بالمشاركة لتبادل الآراء وأفضل الممارسات. ثانياً، ينبغي على اللجنة أن تنظر في جعل عملها أكثر اتساقاً مع إتاحة الوصول إليه بشكل أكبر. فمثلاً، تسببت جائحة كوفيد-19 في تعطيل العديد من أنشطة اللجنة، مما دفعها إلى تنفيذ أنشطتها بشكل افتراضي في بعض الحالات. لذلك، يُمكننا النظر في توسيع نطاق مشاركة اللجنة مع الدول الأعضاء والجهات الأخرى بشكل افتراضي وذلك بناءً على الملاحظات والتعليقات الواردة من الجهات المعنية». وفي ختام البيان، أكدت الإمارات التزامها بدعم السلم والأمن الدوليين، مؤكدةً تطلعها في هذا الصدد إلى دعم عمل اللجنة ورئيسها ومنظومة الأمم المتحدة ككل في مجال مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل بين الأطراف غير التابعة للدول. الهند: ضرورة منع الإرهابيين من الحصول على أسلحة دمار شامل أكد ممثل بعثة الهند الدائمة لدى الأمم المتحدة إيه أمارناث، ضرورة العمل بصورة عاجلة من أجل منع أي عناصر إرهابية من الحصول على أسلحة دمار شامل. وقال ممثل البعثة الهندية لدى الأمم المتحدة في كلمة ألقاها أمام أعضاء لجنة حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل، إن هناك حاجة عاجلة لدعم جهود اللجنة التي تم تشكيلها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1540 للحيلولة من دون حصول إرهابيين على أسلحة دمار شامل. وأضاف أن «التسويف لا يمكن أن يكون خياراً فيما يتعلق بهذا الشأن، وإن الهند أكدت مجددا التزامها بالمشاركة في الجهود العالمية المبذولة من أجل حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل، وأن الأمر يتطلب بصورة عاجلة تشجيع عمل اللجنة لهذا الغرض». وتابع أمارناث: «الهند تولي اهتماماً كبيراً بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1540 بشأن حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل، وإنها من بين الدول القلائل التي تقدم تقارير دورية بشأن تنفيذ هذا القرار». وأشار إلى أن بلاده أنشأت نظاماً قانونياً قوياً للرقابة على صادرات أي مواد، تتعلق بصناعة تلك الأسلحة وأنها تشارك في تنظيم برامج بشأن ضوابط تصدير هذه المواد وضوابط نقل التكنولوجيا المستخدمة في هذا المجال.