ارتفع معدل التضخم في الأرجنتين خلال الشهر الماضي بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من عام، ما قد يعرقل محاولات حكومة البلاد لتحقيق الأهداف المتفق عليها ضمن الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي. ووفقًا لبيانات مكتب الإحصاء الوطني، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الأرجنتين 4.7% خلال فبراير الماضي مقارنة ببيانات شهر يناير، كما أنه يتجاوز التوقعات البالغة 4.3%، ليسجل أعلى قراءة منذ مارس 2021. وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم 52.3% خلال الشهر الماضي، متجاوزًا التوقعات بتسجيل 51.7%. وتصدرت أسعار المواد الغذائية ارتفاعات الفئات المختلفة؛ إذ قفزت بنسبة 7.5% خلال فبراير على أساس شهري، مع الأخذ في الاعتبار أن تلك البيانات لا تعكس التأثير الاقتصادي للحرب الروسية الأوكرانية على أسعار السلع. وتزيد تلك البيانات من الضغوط على حكومة الرئيس الأرجنتيني "ألبرتو فرنانديز"، الذي يتوقع بقاء التضخم السنوي بين 38% و48% خلال عام 2022 كجزء من اتفاقه مع موظفي صندوق النقد الدولي في وقت سابق هذا الشهر. وصرح "فرنانديز" قبل صدور بيانات التضخم، بأن الأرجنتين ستبدأ حربًا على التضخم في محاولة لتهدئة زيادات الأسعار، لكن الخبراء الذين شاركوا في مسح أجراه البنك المركزي توقعوا أن يزداد التضخم سوءًا هذا العام؛ إذ من المحتمل أن يرتفع إلى 55% على أساس سنوي.