شركة رقمي
نقل من موقع 
حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بالسجن 10 سنوات على زعيم شبكة لإجراء عمليات احتيالية وتحريف بيانات نظام تقنية المعلومات لإحدى الجهات الحكومية والقيام بالتلاعب في بيانات الرابط الرقمي لموقع السداد الإلكتروني لجهات حكومية وتنفيذ عمليات سداد وهمية لمستحقاتها عبر موقعها الإلكتروني، فيما غرمته المحكمة 5 آلاف دينار وعاقبت 5 آخرين بالسجن مدة 5 سنوات وتغريم كل منهم ألف دينار وأمرت بإبعاد المتهمين من الأول حتى الخامس عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة. وكان بلاغ من هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية لإدارة مكافحة الجرائم الالكترونية يفيد برصد عدد من عمليات الدفع الوهمية قد قاد إلى سقوط 6 متهمين بينهم 4 متهمين من الجنسية العربية ومتهمان بحريني وآخر آسيوي حيث أجروا عدة وقائع احتيال إلكتروني وتحريف بيانات نظام تقنية المعلومات لإحدى الجهات الحكومية من خلال قيامهم عبر المفتاح الإلكتروني الخاص بهم بالتلاعب في بيانات الرابط الرقمي لموقع السداد الإلكتروني لتلك الجهة وتنفيذ عمليات سداد وهمية لمستحقاتها عبر موقعها الإلكتروني. وبينت التفاصيل أن المتهمين استغلوا بطاقة بنكية وهمية صادرة من الولايات المتحدة الامريكية أجروا بها عمليات دفع وهمية عبر منصات وزارة العدل وهيئة الكهرباء وشركات الاتصالات والجهاز الوطني للإيرادات، وحيث تواصل مكافحة الجرائم الالكترونية مع تلك الجهات وتبين تضرر وزارة العدل بعد تمرير إحدى العمليات التي ترتب عليها سحب أكثر من 11 ألف دينار من أموال الوزارة، حيث أجرى المتهمون عمليات دفع وهمية لصالح آخرين (شهود الواقعة) وتحصلوا على ايصالات بالدفع تحقيقا لمصالح ومنافع تحصلوا عليها. وقال أحد شهود الواقعة إن المتهم الأول مستأجر منه فيلا وبلغت مديونيات الإيجار أكثر من 11 ألف دينار وتحصل على حكم من المحكمة بأحقيته في المبلغ، موضحا ان المتهم اعطى له إيصالا يفيد بسداد المبلغ لدى وزارة العدل بموجب ملف التنفيذ حيث توجه الشاهد إلى الوزارة ومعه الإيصال بهدف الحصول على المبلغ المدفوع لصالحه إلا أن الوزارة أخبرته أن عملية الدفع غير صحيحة وأن المبلغ المستحق لصالحه لم يتم تحصيله. وأشارت أخرى إلى أن لديها صالة رياضية ولكن نظرا إلى ظروف مالية تأخرت في دفع الإيجارات وصدرت ضدها احكام بدفع تلك المبالغ، حيث عرض عليها أحد المتهمين أن يشاركها في الصالة الرياضية مقابل نسبة 10% على أن يدفع المبالغ المستحقة على ملف التنفيذ الخاص بها بوازرة العدل وقدم لها إيصالا بالدفع صادرا إلكترونيا ولكن بعملية دفع وهمية، كما تمكن أحد المتهمين من التلاعب بروابط الدفع وأجرى أكثر من 50 عملية متتالية حتى تحصل على ثغرة مكنته من اجراء عمليات دفع وهمية بمبالغ جاوزت 20 ألف دينار مستغلا المفتاح الالكتروني الخاص بأحد الأشخاص. وكانت النيابة العامة قد ذكرت أنها تلقت بلاغا من إحدى الجهات الحكومية متضمناً دخول عدد من الأشخاص على الموقع الإلكتروني لتلك الجهة باستخدام المفتاح الإلكتروني الخاص بهم وتنفيذ عمليات سداد وهمية لمستحقاتها. وفور ورود البلاغ باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق بطلب تحريات الشرطة وسؤال مجريها وسؤال المختصين بموقع الحكومة الإلكترونية وكذلك المختصون بالشركة المالية المسؤولة عن التحقق من صحة المعاملات التي تتم عبر موقع الحكومة الإلكترونية وسؤال الشهود، وقد ثبت قيام عدد ستة متهمين باستخدام بطاقة ائتمانية غير صالحة منسوب صدورها إلى أحد البنوك الأجنبية بالخارج في سداد مستحقات تلك الجهة الحكومية قبلهم وقبل آخرين –حسني النية– بعد الحصول على مفتاح السداد الإلكتروني الخاص بهم، حيث تم إيقاف أثر جميع عمليات السداد الوهمي التي تمت والحيلولة دون تأثيرها على منظومة السداد الحكومي. كما أصدرت النيابة العامة أمر قبض دوليا ضد أحد المتهمين الهاربين وقد تم القبض عليه في إحدى الدول الخليجيـة وتسليمـه إلى مملكة البحرين، وتم استجوابه مع باقي المتهمين الموجودين في المملكة بعد استدعائهم للتحقيق، وتوجيه الاتهام إليهم بارتكابهم جرائم الاحتيال الإلكتروني وتحريف بيانات نظام تقنية المعلومات لإحدى الجهات الحكومية والتي تصل أقصى عقوبة فيها إلى السجن مدة عشر سنوات.
مشاركة :
