بدأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى نظر قضية المتهمين بوقائع الاحتيال الإلكتروني وتحريف بيانات نظام تقنية المعلومات لإحدى الجهات الحكومية والتي ارتكبها عدد من المتهمين من خلال قيامهم عبر المفتاح الإلكتروني الخاص بهم بالتلاعب في بيانات الرابط الرقمي لموقع السداد الإلكتروني لتلك الجهة وتنفيذ عمليات سداد وهمية لمستحقاتها عبر موقعها الإلكتروني، حيث حضر المتهمون جلسة أمس وحضر دفاعهم وقررت المحكمة تأجيل الجلسة القادمة الى 11 يناير للاطلاع والرد وجلب المتهم الثالث من محبسه. قاد بلاغ من هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية لإدارة مكافحة الجرائم الالكترونية يفيد رصد عدد من عمليات الدفع الوهمية، إلى سقوط 6 متهمين بينهم 4 متهمين من الجنسية العربية ومتهمين بحريني وآسيوي حيث أجروا عدة وقائع احتيال إلكتروني وتحريف بيانات نظام تقنية المعلومات لإحدى الجهات الحكومية من خلال قيامهم عبر المفتاح الإلكتروني الخاص بهم بالتلاعب في بيانات الرابط الرقمي لموقع السداد الإلكتروني لتلك الجهة وتنفيذ عمليات سداد وهمية لمستحقاتها عبر موقعها الإلكتروني. وبينت تفاصيل أن المتهمين استغلوا بطاقة بنكية وهمية صادرة من الولايات المتحدة الامريكية أجروا بها عمليات دفع وهمية عبر منصات وزارة العدل وهيئة الكهرباء وشركات الاتصالات والجهاز الوطني للإيرادات، وحيث تواصل مكافحة الجرائم الالكترونية مع تلك الجهات وتبين تضرر وزارة العدل بعد تمرير إحدى العمليات التي ترتب عليها سحب أكثر من 11 ألف دينار من أموال الوزارة، حيث أجرى المتهمون عمليات دفع وهمية لصالح آخرين (شهود الواقعة) وتحصلوا على ايصالات بالدفع تحقيقا لمصالح ومنافع تحصلوا عليها. وقال أحد شهود الواقعة أن المتهم الأول مستأجر منه فيلا وبلغت مديونات الإيجار أكثر من 11 ألف دينار وتحصل على حكم من المحكمة بأحقيته في المبلغ، موضحا ان المتهم اعطى له إيصالا يفيد سداد المبلغ لدى وزارة العدل بموجب ملف التنفيذ حيث توجه الشاهد للوزارة ومعه الإيصال بهدف الحصول على المبلغ المدفوع لصالحه إلا أن الوزارة أخبرته أن عملية الدفع غير صحيحة وأن المبلغ المستحق لصالحه لم يتم تحصيله. وأشارت أخرى الى أن لديها صالة رياضية ولكن نظرا لظروف مالية تأخرت في دفع الإيجارات وصدرت ضدها احكام بدفع تلك المبالغ، حيث عرض عليها أحد المتهمين أن يشاركها في الصالة الرياضية مقابل نسبة 10% على أن يدفع المبالغ المستحقة على ملف التنفيذ الخاص بها بوازرة العدل وقدم لها إيصالا بالدفع صادرا الكترونيا ولكن بعملية دفع وهمية، كما تمكن أحد المتهمين من اجراء التلاعب بروابط الدفع وأجرى أكثر من 50 عملية متتالية حتى تحصل على ثغرة مكنته من اجراء عمليات دفع وهمية بمبالغ جاوزت 20 ألف دينار مستغلا المفتاح الالكتروني الخاص بأحد الأشخاص. وكانت النيابة العامة قد ذكرت أنها تلقت بلاغا من إحدى الجهات الحكومية متضمناً دخول عدد من الأشخاص على الموقع الإلكتروني لتلك الجهة باستخدام المفتاح الإلكتروني الخاص بهم وتنفيذ عمليات سداد وهمية لمستحقاتها. وفور ورود البلاغ باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق بطلب تحريات الشرطة وسؤال مجريها وسؤال المختصين بموقع الحكومة الإلكترونية وكذلك المختصين بالشركة المالية المسئولة عن التحقق من صحة المعاملات التي تتم عبر موقع الحكومة الإلكترونية وسؤال الشهود، وقد ثبت قيام عدد ستة متهمين باستخدام بطاقة ائتمانية غير صالحة منسوب صدورها لأحد البنوك الأجنبية بالخارج في سداد مستحقات تلك الجهة الحكومية قبلهم وقبل آخرين – حسني النية – بعد الحصول على مفتاح السداد الإلكتروني الخاص بهم، حيث تم إيقاف أثر جميع عمليات السداد الوهمي التي تمت والحيلولة دون تأثيرها على منظومة السداد الحكومي. كما أصدرت النيابة العامة أمر قبض دولي ضد أحد المتهمين الهاربين وقد تم القبض عليه في إحدى الدول الخليجيـة وتسليمـه إلى مملكة البحرين، وتم استجوابه مع باقي المتهمين المتواجدين في المملكة بعد استدعائهم للتحقيق، وتوجيه الاتهام إليهم بارتكابهم جرائم الاحتيال الإلكتروني وتحريف بيانات نظام تقنية المعلومات لأحد الجهات الحكومية والتي تصل أقصى عقوبة فيها إلى السجن لمدة عشر سنوات.
مشاركة :