أظهرت بيانات إحصائية أعدّتها إدارة الإحصاء في الأمانة العامة لمجلس التعاون، ارتفاع نسبة الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس، من إجمالي مجموع الشركات المساهمة، من 20 في المائة في عام 1985م، إلى 95 في المائة في 2012م وجاء هذا بعد قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون، في دورته التاسعة، بالسماح لمواطني دول المجلس بتملك أسهم الشركات المساهمة ونقل ملكيتها، وفقا للقواعد المرفقة بالقرار، التي تضمنت عددا من الضوابط والقيود. وبلغ عدد الشركات المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس 644 شركة مساهمة في 2012م، برأسمال يصل إلى نحو 227 مليار دولار. يُذكر، أن نسبة الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس في كل من السعودية وقطر والكويت، قد وصلت إلى 100 في المائة، وفي البحرين بلغت 96 في المائة، وفي عُمان بلغت 94 في المائة، أما في الإمارات فقد وصلت إلى ما نسبته 75 في المائة. وحلت الكويت في المرتبة الأولى في عدد الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني الدول الأعضاء الأخرى بـ 214 شركة، تلتها السعودية في المرتبة الثانية بـ 158 شركة، وعُمان في المرتبة الثالثة بـ 108 شركات، وبلغ العدد في الإمارات 79 شركة، وفي البحرين 43 شركة، وفي قطر 42 شركة. كما أن عدد المساهمين من مواطني دول المجلس في هذه الشركات، بلغ نحو 453 ألف مساهم في 2012م، حيث حلت الإمارات في المرتبة الأولى في استقطاب المساهمين من مواطني دول المجلس، والبالغ عددهم 212,243 مساهما، بنسبة قدرها 46.9 في المائة من إجمالي عدد المساهمين. تلتها قطر حيث بلغ عدد المساهمين فيها 190,886مساهما، بنسبة قدرها 42.2 في المائة، وحلت البحرين في المرتبة الثالثة بعدد 27,330مساهما، وجاءت كل من عُمان والسعودية والكويت في المراتب الرابعة والخامسة والسادسة، بعدد 15,474 و4,988 و1,792، مساهما من مواطني الدول الأعضاء، على التوالي. وتصدّر المستثمرون السعوديون قائمة المساهمين من أبناء دول المجلس في الشركات المساهمة والمسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس في 2012م، بنسبة قدرها 50.2 في المائة، من إجمالي عدد المساهمين، أما المستثمرون الكويتيون فقد جاؤوا في المرتبة الثانية بنسبة قدرها 15.9 في المائة، تلاهم الإماراتيون والبحرينيون بنسبة قدرها 10.7 في المائة لكل منهما، ثم العُمانيون والقطريون بنسبتين قدرهما 8.5 في المائة و4.1 في المائة على التوالي. وقد تدرجت دول المجلس في تخفيف قيود واستثناءات الاستثمار في أسواق أسهمها، حتى صدر قرار المجلس الأعلى في دورته الـ 23، بالنص على المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات، وإزالة القيود التي قد تمنع ذلك. وبنهاية عام 2005م، كانت جميع الدول الأعضاء قد أصدرت قرارات تمنح المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في هذا المجال.