45.4% نمو الشركات الخليجية المسموح بتداول أسهمها

  • 12/8/2015
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

نما عدد الشركات الخليجية المسموح بتداول أسهمها لمواطني التعاون بنسبة 45.4% في الفترة 2006-2014. وشهدت أعداد شركات المساهمة العامة المسموح بتداول أسهمها لمواطني دول مجلس التعاون عدة زيادات منذ عام 2006 الذي سجل 55 شركة من أصل 125 شركة مساهمة عامة. مسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والسلع، أي ما نسبته 44%، وفي العام الذي يليه مباشرة ارتفع العدد إلى 73، وصولاً إلى 80 شركة سنة 2014 أي ما نسبته 74% من إجمالي الشركات المسجلة لدى الهيئة. أما بخصوص الحصص النسبية للمستثمرين الخليجيين، في شركات المساهمة العامة المسموح بتداول أسهمها، فقد تصدر المستثمرون السعوديون القائمة بحصة نسبة معدلها 55.6% في الفترة 2006-2014، تلاهم المستثمرون العمانيون بمعدل 16.5%، وبمعدل قريب حل الكويتيون في المركز الثالث بمعدل 15.3%، ومن ثم القطريون والبحرينيون بمعدل 63% تقريباً لكل منهما. وإذا ما نظرنا إلى قيم رؤوس أموال شركات المساهمة العامة المسموح بتداول أسهمها للخليجيين، نجد أنها شكلت في المعدل 42.2% من إجمالي قيمة رؤوس أموال شركات المساهمة العامة المسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والسلع في الفترة 2011-2014، حيث ارتفعت من 113.347 مليار درهم من إجمالي 249.078 مليار درهم في عام 2011 إلى 148.942 مليار درهم إجمالي 329.039 مليار درهم في عام 2014. صدارة تصدر المستثمرون السعوديون قائمة الحصص النسبية للمستثمرين الخليجيين، في شركات المساهمة العامة المسموح بتداول أسهمها، بحصة نسبة معدلها 55.6% في الفترة 2006-2014. نمت قيمة رؤوس أموال شركات المساهمة العامة المسموح بتداول أسهمها للخليجيين، بنسبة 42.2% من إجمالي قيمة رؤوس أموال شركات المساهمة العامة المسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والسلع في الفترة 2011-2014، حيث ارتفعت من 113.347 مليار درهم من إجمالي 249.078 مليار درهم في عام 2011 إلى 148.942 مليار درهم إجمالي 329.039 مليار درهم في عام 2014. دبي ـ البيان

مشاركة :