يبدأ يوم غد الخميس، سريان تطبيق قانون التنفيذ الجديد، في إطار تحول جذري في مسارات التنفيذ، والذي يأتي ضمن تحقيق مبادرات تعزيز الوصول إلى العدالة من خلال رفع كفاءة وفعالية وسرعة الإجراءات التنفيذية والخدمات المساندة للمحاكم. وقالت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، إن تقديم طلبات تنفيذ الأحكام القضائية وفقًا للقانون الجديد، سيستمر عبر خدمات التنفيذ المقدمة من الوزارة عبر البوابة الوطنية للحكومة الإلكترونية. ووفقًا للنظام الجديد، يتم اتخاذ الإجراءات التنفيذية تلقائيًا ضمن المُدد المحددة حسب قيمة المطالبة تحت إشراف قضاة محاكم التنفيذ، وذلك فور اعتماد ملف التنفيذ، ودون الحاجة لتقديم طلب لكل إجراء، مع الاشتراط ابتداءً أن يقوم المنفذ له بإرسال إخطار للمنفذ ضده للوفاء بالدين المطلوب عن طريق خدمة «تقديم طلبات قضائية» المتاحة ضمن خدمات الدعاوى القضائية المقدمة من خلال الحكومة الإلكترونية أو بخطاب مُسجل بعلم الوصول عبر بريد البحرين، وذلك قبل 7 أيام على الأقل من تقديم طلب التنفيذ، من خلال ملء استمارة الإخطار المتوفرة على موقع الوزارة moj.gov.bh وعلى إثر ذلك، فإنه يُشترط عند تقديم طلب التنفيذ إلكترونيًا من قبل المنفذ له إرفاق ما يفيد قيامه بالإخطار أو تعذره، بالإضافة إلى التوكيل الصادر من طالب التنفيذ إن وجد، والسند التنفيذي، وترجمة معتمدة للمستندات المقدمة إن وجدت، وشهادة معتمدة من البنك برقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) لطالب التنفيذ. كما يجب على المنفذ ضده في اليوم التالي من تاريخ إعلانه أو علمه بأي إجراء من إجراءات التنفيذ وخلال سبعة أيام بالإفصاح عن أمواله في حدود قيمة الدين، ويستمر التزامه بالإفصاح عن أمواله من أي تغيير يطرأ عليها وحتى تمام التنفيذ، وذلك من خلال ملء النموذج المعد لذلك والمتوفر على موقع الوزارة moj.gov.bh ويمكن للمنفذ ضده المبادرة بالوفاء بالدين كاملًا بشكل مباشر لتنفيذ الحكم الصادر ضده، وذلك شريطة السداد الكامل أو الإيداع الفوري عند تقديمه طلب التنفيذ إلكترونيًا. هذا وقد استحدث القانون الجديد مهنة المنفذ الخاص، والتي أتاحت إمكانية الاستعانة بالمنفذين الخاصين المُرخصين للقيام بإجراءات الإخطار وتقديم طلب التنفيذ والمتابعة بهذا الشأن، كما أوجب القانون على المنفذ له الاستعانة بالمنفذ الخاص لاستكمال إجراءات التنفيذ في ملفات التنفيذ التي صدرت فيها قرارات بالحجز على أموال المنفذ ضده «عقارات، مركبات، منقولات، أسهم ومستندات»، والتي تتضمن تحضيرها للبيع ابتداءً من جردها وتثمينها والسير في إجراءات بيعها بعد موافقة المحكمة وعرضها للبيع بالطريقة التي تقررها المحكمة وتوزيع حصيلة البيع. وحول ملفات التنفيذ القائمة، وطبقًا للقرار المنظم لفترة توفيق الأوضاع التي ستبدأ مع تطبيق القانون الجديد، ستستمر الإجراءات المتخذة في مواجهة المنفذ ضدهم من الأفراد والشركات، إلا في حال تقديم تسوية كاملة للدين بالنسبة للأفراد والشخصيات الاعتبارية من دون الشركات التجارية والمؤسسات المالية، أو تقديم الشركات التجارية افصاح عن الوضع المالي مقرونًا بإقرار يفيد عجز الشركة عن السداد مع رفع دعوى تنظيم وإعادة إفلاس، بشرط موافقة المحكمة على افتتاح إجراءات الإفلاس فيها، كما ستستمر الإجراءات التي اتخذت في ملفات التنفيذ القائمة بما في ذلك طلبات بيع العقارات والمنقولات التي تم البدء فيها. وفي هذا السياق، يمكن للمنفذ له إرشاد محكمة التنفيذ عن أية أموال مملوكة للمنفذ ضده لمباشرة التنفيذ عليها، وذلك في حال ارتأى المنفذ له أن إجراءات الحجز المتخذة السابقة لا تغطي كافة الحجوزات المطلوبة على أموال المنفذ ضده. وتبعًا للقانون والقرارات ذات الصلة، سيتم إحالة جميع ملفات التنفيذ التي يكون المنفذ ضده فيها أحد البنوك التجارية إلى مصرف البحرين المركزي، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية المُحددة من قبل المصرف من أجل مباشرة تنفيذ الدين محل السند التنفيذي. إلى ذلك، أجاز القانون تقديم طلبات التظلم من الإجراءات المتعلقة بالحجز ومن قرارات رسو البيع، وتوزيع المبالغ، والمصاريف القضائية، والتي يكون البت فيها بموجب قرار مسبب من قاضي محكمة التنفيذ، وتكون كافة القرارات الصادرة قابلة للاستئناف أمام المحكمة الكبرى طبقًا للأسباب والإجراءات المنصوص عليها في القانون. يذكر أن خدمة الاستعلام عن الدعاوى القضائية تتيح الاطلاع على حالة ملف التنفيذ والإجراءات المتخذة، والمتوفرة عن طريق البوابة الوطنية للحكومة الإلكترونية www.bahrain.bh