أعلن الوكيل المساعد للموارد البشرية والمالية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف هشام إبراهيم الغتم، أنه وفي إطار تنفيذ مبادرات التطوير قامت الوزارة باعتماد نظام الدفع الإلكتروني، وذلك للارتقاء بعمليات تقديم الخدمات العامة بالتعاون مع إحدى المؤسسات المصرفية الرائدة. وقال الغتم إن هذه المبادرة تأتي تماشيا مع التوجهات الحكومية للتحول الإلكتروني والذكي في تقديم الخدمات وإنجاز المعاملات بطريقة متطورة وفقا للأسس والمعايير العالمية، وتأتي ضمن رؤية شاملة نهدف من خلالها إلى تطوير وتقديم أفضل الخدمات للمراجعين وتسهيل الإجراءات اختصارا للوقت والجهد على المتعاملين مع الوزارة. وأوضح أن تطبيق الدفع الإلكتروني سيتم على مرحلتين، الأولى بدأت فعليًّا بإدارة التنفيذ مع وقف الاستلام النقدي، على أن يتم تعميم هذا النظام على جميع المعاملات المالية بالوزارة وذلك خلال المرحلة الثانية المقرر تنفيذها بمنتصف هذا العام الجاري. وبين ان النظام الجديد المتقدم سيتيح الدفع المالي من خلال جهاز الدفع الذاتي الإلكتروني المخصص لهذا الشأن، والذي يدعم خاصية الدفع نقدًا وكذلك عبر البطاقات البنكية.