تونس - أعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر مركزية نقابية في البلاد تتمتع بنفوذ سياسي واجتماعي قوي) نورالدين الطبوبي اليوم الأربعاء معارضته للإصلاحات الاقتصادية "المؤلمة" التي تطالب بها الجهات المانحة مع سعي الحكومة للحصول على حزمة إنقاذ مالي دولية لتجنب أزمة في ماليتها العامة. وحث صندوق النقد الدولي تونس على تنفيذ إصلاحات لخفض الإنفاق في الشركات المملوكة للدولة وخفض الدعم ورواتب الموظفين، لكن الطبوبي قال في خطاب إنه يعارض ذلك. وتابع "الشركات العامة ليست للبيع والقطاع العام خط أحمر.. الإصلاحات الموجعة انسوها"، دعيا لزيادة الأجور في العام الحالي والعام المقبل. وتضخمت كتلة الأجور في القطاع العام الذي يعد نحو 800 ألف موظف وأصبحت تمثل عبئا كبيرا على موازنة الدولة وهي نقطة خلافية مزمنة بين الحكومة والنقابات العمالية. وأضاف الطبوبي في أول خطاب منذ إعادة انتخابه للمنصب هذا الشهر "إذا كنتم تريدون الجلوس للنقاش من أجل إصلاحات عادلة.. نقول لكم رؤيتنا لإصلاح شامل وعميق أساسه العدالة الاجتماعية من خلال العدالة الضريبية". ويقول الاتحاد العام التونسي للشغل إن لديه أكثر من مليون عضو وتمكن من قبل من وقف عجلة الاقتصاد بإضرابات عمالية مما أجبر الحكومة على التخلي عن سياسات سابقة. وتسود مخاوف من معركة لي اذرع بين الحكومة واتحاد الشغل فيما تئن تونس تحت وطأة أسوأ أزمة مالية وجمود سياسي منذ أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد في 25 يوليو/تموز الماضي إجراءات استثنائية جمد بموجبها عمل البرلمان وحل الحكومة واتبعها بتدابير أخرى تشمل توليه رئاسة النيابة العامة وعلق العمل بمعظم دستور العام 2014 واعتمد المراسيم الرئاسية بشكل مؤقت في إصدار القوانين. وقال مقرضون أجانب إنهم لن يعتبروا أن الإصلاحات التي يعلنها مفاوضون تونسيون من أجل التوصل لاتفاق للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي ذات مصداقية إلا إذا حظيت بتأييد الاتحاد التونسي للشغل. ويعتبر التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي ضروريا لفتح الباب لمساعدات مالية ثنائية أخرى محتملة من جهات مانحة ومقرضين ساعدوا تونس من قبل في السنوات الماضية. لكن بعد سنوات من الجمود الاقتصادي، يواجه التونسيون أوقاتا عصيبة مع تضاؤل فرص العمل وتدهور نوعية الخدمات الحكومية وارتفاع الأسعار. وبدأت مشكلات المالية العامة في الظهور بالفعل بوجود نقص في بعض السلع المدعمة، لكن الحكومة ألقت بمسؤولية ذلك على المضاربين في القطاع الخاص. ويبدو الوضع في تونس شديد الضبابية وتفاقمت متاعب الاقتصاد التونسي بسبب سنوات من الفوضى خلال العشرية التي تلت ثورة يناير/كانون الثاني 2011. وورث الرئيس قيس سعيد تركة ثقيلة من المشاكل يتصدرها استشراء الفساد في مؤسسات الدولة. وأعلن الرئيس التونسي منذ 25 يوليو/تموز من العام الماضي حربا على الفساد والاحتكار بينما يواجه ضغوطا شديدة خارجية ومحلية للعودة إلى ما يسميه خصومه المسار الديمقراطي، بينما يرفض هو عودة منظومة الحكم السابقة بقيادة حركة النهضة الإسلامية التي حمّلها المسؤولية عن 'إفقار الشعب ونهب أمواله'.