أعلن وزير المالية عبدالوهاب الرشيد عن أبرز التعديلات المقترحة على بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية. وقال الرشيد أن التعديلات تقدم مزايا غير مسبوقة للمستفيدين وترتقي بالمستوى المعيشي للمتقاعد. وأوضح الرشيد أن التعديلات أتت بعد دراسة دقيقة من قبل لجنة إصلاح تطوير نظام التأمينات الاجتماعية. بالاستعانة بشركة ميرسر العالمية - الاستشاري الاكتواري الخارجي للمؤسسة، مضيفاً «هذه التعديلات هي أول تطوير جذري لأنظمة التأمينات الاجتماعية في الكويت منذ التأسيس في سنة 1976 وجميعها تصب في مصلحة المواطن وتلزم الخزانة العامة بسداد العجز الاكتواري عبر دفعات سنوية». وعن التعديلات المقترحة جاءت أولها في توزيع منحة 3,000 د.ك للمتقاعدين الحاليين والمستحقين لمرة واحدة، إضافة إلى زيادة المكافأة المالية عند انتهاء الخدمة من 21 الى 28 ضعف الراتب. كما تضمنت التعديلات إطلاق نظام «الادخار والاستثمار الاختياري» لمن يريد رفع معاشه التقاعدي من خلال استقطاع إضافي، ومضاعفة الزيادة السنوية للحد الأدنى للمعاش التقاعدي من 30 د.ك. كل 3 سنوات الى 20 د.ك. سنوياً. وتقترح التعديلات أيضاً مضاعفة الزيادة السنوية لجميع المعاشات التقاعدية من 30 د.ك. كل 3 سنوات إلى 20 د.ك. سنوياً، كما ستتحمل الخزانة العامة تسديد العجز الاكتواري من خلال دفعات سنوية نقدية أو عينية لا تقل عن 500 مليون د.ك. سنوياً حتى انتهاء العجز. ولا تقترح التعديلات أي زيادة في الاشتراكات إطلاقاً، مع رفع سن التقاعد 3 سنوات تدريجياً ابتداءً من 2024 دون التغيير في سنوات الخدمة، ومع هذا التعديل يظل سن التقاعد بين الأدنى في المنطقة والعالم.