وافق مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) الثلاثاء على المداولتين الأولى والثانية لقانون يتم بموجبه صرف منحة مالية قدرها ثلاثة آلاف دينار (9774 دولارا) لكل مواطن من أرباب المعاشات. وهذه المنحة طال انتظارها وتعطلت كثيرا بسبب الصراع الدائر بين الحكومة ونواب البرلمان. ومنذ بداية الإشارة إليها من ولي العهد في يوليو تموز أصبحت مثار جدل كبير في الشارع الكويتي الراغب في دعم المتقاعدين في ظل ارتفاع الأسعار. ويبلغ عدد المتقاعدين نحو 160 ألفا ويشكلون نحو 17 بالمئة من المواطنين، طبقا لما قاله وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد الراجحي خلال الجلسة. وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الموافقة، التي جاءت بإجماع النواب الحاضرين وعددهم 38 عضوا، تضمنت أيضا إلزام الحكومة بدفع مبلغ لا يقل عن 500 مليون دينار من الخزانة العامة سنويا لسداد العجز الاكتوراي لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، اعتبارا من أول أبريل ولحين سداد كامل العجز. وخلال الجلسة، قال وزير المالية عبد الوهاب الرشيد إن هذه المنحة ستكلف مؤسسة التأمينات الاجتماعية 600 مليون دينار. وأضاف وزير المالية أن العجز الاكتواري للمؤسسة يصل إلى 24 مليار دينار، مشيرا إلى أن هذا العجز سيتم سده من الأصول العينية فضلا عن المبالغ التي تم سدادها في السابق. وقال الرشيد "السداد العيني يهدف إلى توطين الاستثمارات على الأرض الفضاء الكويتية من منطلق الحفاظ على المال العام." ودعا ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد في لقائه مع قيادات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في يوليو تموز الماضي إلى اتخاذ كافة السبل لجعل المتقاعدين "شركاء ومستفيدين" من نجاحات المؤسسة، وعلى سبيل المثال تطوير مشاريع استثمارية يخصص جزء من أرباحها للمتقاعدين. وارتفعت قيمة أصول المحفظة الاستثمارية للمؤسسة في السنة المالية 2020-2021 بنسبة 21 في المئة مقارنة بالعام السابق. وفي مارس قال وزير المالية أمام البرلمان إن العجز الاكتواري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سيصل إلى 50 مليار دينار إذا لم يتم إصلاحها. واقترح في ذلك الوقت رفع سن التقاعد ثلاث سنوات تدريجيا اعتبارا من 2024، لكن هذا الاقتراح واجه معارضة من النواب مما أجبر الحكومة على التراجع عنه. كما تضمنت التعديلات القانونية الثلاثاء فرض زيادة سنوية في المعاشات التقاعدية قدرها 20 دينارا، بدلا من عشرة دنانير في السابق.