قضت محكمة الاستئناف الجزائية أمس، برئاسة المستشار وائل العتيقي بحبس 29 متهماً، بينهم النائب الحالي مرزوق الخليفة، على خلفية تنظيمهم واشتراكهم في عقد انتخابات فرعية لقبيلة شمر قبل عقد الانتخابات البرلمانية التي أُجريت في ديسمبر 2020. وألغت «الاستئناف» حكم محكمة أول درجة ببراءة المتهمين الـ 29، وقضت بإدانتهم بالسجن عامين مع الشغل والنفاذ، بعدما رأت توافر الأدلة بحقهم. وقالت، في حيثيات حكمها، إن الانتخابات التي نظمها المتهمون تمت بذات الإجراءات التي تتم بها الانتخابات الرسمية، ولم تتخذ، في حقيقتها، شكل اجتماع قبلي لتزكية أحد الأفراد دون إجراء انتخابات بين عدد من المرشحين لاستبعاد بعضهم، لافتة إلى أنها ترى أن إنكار المتهمين للتهم الموجهة إليهم محاولة لنفي مسؤوليتهم بغية الإفلات من العقاب، ولذا فإنها تلتفت عنها لاطمئنانها لأدلة الثبوت. ويترتب على هذا الحكم تنفيذ الحبس بحق المتهمين وبينهم الخليفة، إلا إذا قررت محكمة التمييز الجزائية قبول وقف تنفيذه، كما يترتب عليه أيضاً عرض عضوية الخليفة، بعد انتهاء «التمييز» من الطعن، على مجلس الأمة لتقرير ما إذا كانت الجرائم المُدان بها مخلة بالشرف والأمانة أم لا، وهو ما سيعلنه المجلس مباشرة دون تصويت، لصدور حكم سابق من المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 16 من اللائحة الداخلية للمجلس التي تسمح بالتصويت على العضوية.