أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى عقوبة السجن 10 سنوات لمتهم ببيع المواد المخدرة مع تغريمه 5 آلاف دينار، كما أيدت حبس صديقه لمدة سنة عن تهمة التعاطي، بينما برأت محكمة أول درجة ثالثهم مما نسب إليه من اتهام بالتعاطي. وكانت بداية الواقعة بتلقي إدارة مكافحة المخدرات معلومات تفيد حيازة المتهم الثاني للمواد المخدرة بقصد التعاطي فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبطه وتفتيش شخصه ومسكنه ونفاذا لذلك الإذن تم القبض عليه وبتفتيشه عُثر بحوزته على عدد من الأقراص التي ثبت معمليا احتواؤها على مادة المورفين المخدر وبسؤاله عن مصدرها قرر أنه يحصل عليها من المتهم الأول وأبدى استعداده للتعاون للقبض عليه واتصل به هاتفيا واتفق معه على أن يستبدل مادة الحشيش المخدر بأقراص مخدرة فوافق وانتقل بصحبته إلى حيث المكان المتفق عليه والتقيا بحضور المتهم الثالث وركبوا سيارة. وتم القبض عليهم وكان المتهمان الأول والثالث في حالة غير طبيعية وبتفتيشهما عُثر بحوزة الأول على مبلغ نقدي وبحوزة الثالث على 11 قرصا ثبت معمليا أنهم لمؤثر عقلي واعترفوا بتعاطيهم المواد المخدرة. ووجهت النيابة العامة إليهم أنهم في غضون عام 2018 المتهم الأول حاز وتبادل مادة مخدرة حشيش بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانونا، كما حاز وأحرز بقصد التعاطي مادتين مخدرتين الحشيش والمورفين والمؤثر العقلي البرازولام في غير الأحوال المرخص بها قانونا، والمتهم الثاني حاز وأحرز بقصد التعاطي مادة مخدرة المورفين في غير الأحوال المصرح بها قانونا، والمتهم الثالث حاز وأحرز بقصد التعاطي مادتين مخدرتين المورفين والحشيش والمؤثر العقلي البرازولام في غير الأحوال المصرح بها قانونا. ولهذه الأسباب حكمت محكمة أول درجة، أولا بمعاقبة الأول بالسجن مدة 10 سنوات وتغريمه 5000 دينار عما أسند إليه وأمرت بمصادرة المضبوطات، ثانيا بمعاقبة الثالث بالحبس مدة سنة وغرامة 1000 دينار، ثالثا ببراءة المتهم الثاني مما نسب إليه من اتهام، بعد أن قدم ما يفيد صرفه دواء المورفين وذلك لعلاج مرض إذ إنه تحت العلاج والمتابعة من مركز أمراض الدم الوراثية بمجمع السلمانية الطبي.