حددت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى29 مارس 2022 للحكم بقضية متهمين «متهمة أجنبية تبلغ من العمر 43 سنة، ومتهم بحريني يبلغ من العمر 42» في واقعة اتجار بفتاة أجنبية «تبلغ من العمر 19 سنة»، بغرض إساءة استغلالها في أعمال الدعارة. وخلال الجلسة حضرت محامية مع المتهم وطلبت براءة موكلها، وذلك بعدما تقدمت بمرافعة دفاعية. ووجهت النياية العامة المتهمين أنهما من نوفمبر 2021 وحتى يناير 2022، اتجرا بشخص المجني عليها بأن قاما بتجنيدها واستقبالها وإيوائها ونقلها وتنقيلها بغرض إساءة استغلالها في ممارسة الدعارة، وذلك بطريق الإكراه والتهديد والحياة. كما أجبرا المجني عليها على ارتكاب الدعارة عن طريق الإكراه والتهديد والحيلة، كما أنهما اعتمدا في حياتهما بصفة كلية أو جزئية على ما تكسبه المجني عليها من ممارسة الدعارة. وكان رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص صرح بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة إتجار بفتاة أجنبية بغرض إساءة استغلالها في أعمال الدعارة وأمرت بإحالة متهمين للمحاكمة الجنائية. ‏‎وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات سرية إلى الشرطة مفادها وجود امرأة محتجزة ومجبرة على العمل في الدعارة، فتم التوجه إلى مكان الواقعة وتبين وجود المجني عليها وكانت بحالة خوف، وبإجراء التحريات وسؤال المجني عليها تبين أن المتهمة الأولى قامت بتجنيدها وخداعها بعد إيهامها بجلبها إلى مملكة البحرين للعمل بصفة نادلة في أحد المطاعم، إلا أن عند حضورها تم إجبارها على ممارسة الدعارة بالإكراه؛ وذلك لسداد المديونية المترتبة عليها ومن ثم تهديدها والاعتداء على سلامة جسمها وحجز حريتها وجواز سفرها، وقد ساعدها المتهم الثاني في تلك الأفعال، حيث قام بنقل المجني عليها إلى أماكن الإيواء وهو من يستلم مبالغ ريع الدعارة بالكامل.