وافق مجلس الوزراء الألماني أمس الأربعاء، على عدد من الإجراءات الضريبية التي من شأنها تخفيف الأعباء عن المواطنين والشركات في ضوء ارتفاع أسعار الطاقة، في الوقت الذي سمح به بزيادة جديدة لحجم الديون في الموازنة بنحو 100 مليار يورو (110.17 مليار دولار). وتنص الإجراءات على زيادة بدل الانتقال لركاب المسافات الطويلة بأثر رجعي ابتداء من يناير (كانون الماضي)، ذلك إلى جانب زيادة الحد الأدنى للدخل المعفي من الضرائب. ووافق مجلس الوزراء على زيادة الحد الأدنى للنفقات المهنية المعفاة من الضرائب من 1000 يورو إلى 1200 يورو (1101.17 – 1322.08 دولار). ويقدر وزير المالية كريستيان ليندنر إجمالي تكلفة الإعفاءات بـ4.5 مليار يورو (4.96 مليار دولار). وكتب ليندنر على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم أنه يرى بوضوح أنه لا بد أن يعقب ذلك مزيد من الإجراءات. كما وافق مجلس الوزراء على خطط وزير المالية، كريستيان ليندنر، بشأن الموازنة، والتي تنص على ديون جديدة مجددا هذا العام بقيمة 99.7 مليار يورو بسبب أزمة جائحة كورونا. وكان ليندنر أعلن من قبل أنه ستكون هناك ميزانية تكميلية للتخفيف من عواقب الحرب في أوكرانيا، والتي من المنتظر أن تخفف المزيد من الأعباء عن المواطنين بسبب ارتفاع أسعار الطاقة على سبيل المثال. بالإضافة إلى ذلك، من المخطط إنشاء صندوق خاص بقيمة 100 مليار يورو لتعزيز الجيش الألماني. وفي العام المقبل، يعتزم ليندنر تضمين الموازنة قروضا جديدة بقيمة 7.5 مليار يورو، وبالتالي العودة للالتزام بقواعد كبح الديون.