لعلّ احتفال دولة الإمارات العربية المتحدة، الثلاثاء الماضي، بيوم الطفل الإماراتي، الذي يصادف الـ15 من مارس من كل عام، مدعاةٌ للفخر والاعتزاز بقيادة رشيدة أكّدت اهتمامها البالغ بالطفولة، وتقديم كل مسبّبات الدعم والرعاية اللازمَين لصون حقوق الأطفال وحمايتهم من أيّ انتهاك أو تمييز، إذ ورَدت نصوص في دستور الدولة تركّز على رعاية الطفولة، وتنظر إلى ذلك بوصفه أحد ممكّنات الاستقرار الأسري والمجتمعي الذي يفرز بيئةً آمنةً وقادرةً على تحقيق المستهدفات التنموية المنشودة. الحقوق الاجتماعية والصحية والاقتصادية والتعليمية، وغيرها، هي النقطة الأولى التي يتم الانطلاق من خلالها لحماية الأطفال وصون حياتهم وسلامتهم وأمنهم الشامل، ولذلك أَولى الأب المؤسّس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيّب الله ثراه)، اهتماماً كبيراً ونوعيّاً بالطفل، انطلاقاً من رؤيته الثاقبة بأنه الأساس في بِناء الأوطان وتطوير المجتمعات، إذ حرص، رحمه الله، على توفير بيئة صالحة لتنشئة الطفل، ليكون متسلّحاً بهوية الدولة، الدينية والوطنية، ومتمكّناً من كلّ المعارف والعلوم والمهارات التي تعزّز الثقة بنفسه، وتجعله أكثر إصراراً على خوض التحدّيات بهمّة عالية، وطموح يصِل إلى عَنان السماء. ويرى المتأمّل في تهنئة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسّسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، لأطفال الإمارات بمناسبة يوم الطفل الإماراتي، حجمَ الإصرار على تأمين الظروف التي تحقّق لهم الآمال وتمكّنهم من العيش آمنين ومحصّنين من أيّ قلق أو مخاوف، إذ قالت سموّها: «.. سنبقى عوناً وسنداً لأحلامكم، وسنبذل كلّ ما بوسعنا لترسيخ أعلى القيم والمفاهيم والممارسات الصحية الآمنة والمحفّزة لكم جسديّاً ونفسيّاً واجتماعيّاً، في بيئةٍ صحية ومستدامة تحتضن حقّكم في البقاء والنماء، وتدعم مواهبكم..». وتأكيداً على أن قيادتنا الحكيمة تنظر للطفل الإماراتي كأولوية أولى، فقد أُقرّت العديد من التشريعات والاستراتيجيات، وأُنشئت مجموعة من المؤسّسات التي توفّر الدعم والرعاية له في الإمارات، فهناك مثلًا «المجلس الأعلى للأمومة والطفولة»، والقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل، المعروف باسم قانون «وديمة»، إضافةً إلى «الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة» و«الخطّة الاستراتيجية لتعزيز حقوق وتنمية الأطفال أصحاب الهمم 2017-2021»، وغيرها من الاستراتيجيّات التي تعزّز التوعية بحقوق الطفل، وترتقي بمستوى رعايته والعناية به، وتقدّم الدعم له في المجالات الصحية والاجتماعية والتعليمية والنفسية والتربوية، بما يحقّق له الأمن والسلامة والرفاه المنشود، ويُنشِئ جيلاً صالحاً وفاعلاً في المجتمع، وقادراً على الإسهام في صناعة المستقبل. *عن نشرة«أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.
مشاركة :