وقع خالد بن عبدالله العرج وزير الخدمة المدنية، والأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للقياس والتقويم، اتفاقية تقضي بتولي المركز الوطني للقياس والتقويم اعتباراً من تاريخ 1 /1 /1437هـ كل ما يخص اختبار القدرة المعرفية العامة "تقييم ـ1" للمتقدمين على وظائف سلم الموظفين العام للمرتبتين "السادسة والسابعة". كما تنص الاتفاقية على أن يتكفل المركز بصيانة وتطوير الاختبار للمتقدمين ضمن برنامج التوظيف الآلي "جدارة" في وزارة الخدمة المدنية، مع عدم تحميل المتقدم للاختبار للمرة الأولى أي رسوم مادية خلال عامي "1437 - 1438هـ"، باستثناء من يرغب في إعادة الاختبار، حيث يتم تحصيل رسم الاختبار منه من قبل المركز، وتعتمد الدرجة الأفضل له، وخلال العامين المشار إليهما لن يشمل الاختبار النساء، في الوقت الذي سيتم فيه تحصيل رسوم الاختبار من المتقدمين والمتقدمات من قبل المركز ابتداء من عام 1439هـ. وتنقل الاتفاقية حقوق ملكية الاختبار من وزارة الخدمة المدنية إلى المركز الوطني للقياس والتقويم، وتأكيد رغبة "الخدمة المدنية" في توحيد الجهود فيما يتعلق بقياس المستوى المهني للمتقدمين لشغل الوظائف العامة، وأن تسند إلى جهة متخصصة على نحو مهني، يحقق مستويات متقدمة في الأداء.