صوت لصالح القرار 14 دولة من إجمالي أعضاء مجلس الأمن (15 دولة) فيما امتنعت روسيا عن التصويت. وكان مجلس الأمن اعتمد في 17 سبتمبر/أيلول الماضي و بالإجماع القرار 2596 الذي مدد ولاية البعثة الأممية لمدة 6 أشهر، أي حتى اليوم. وحدد القرار الذي حصلت الأناضول على نسخة منه العديد من الأولويات لبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان بما في ذلك نشر "التوعية والمساعي الحميدة لتيسير الحوار بين جميع أصحاب المصلحة الأفغان ذوي الصلة والمجتمع الدولي". وأكد القرار الذي صاغته النرويج، على أهمية "تعزيز الحوكمة المسؤولة وسيادة القانون في أفغانستان، ومراقبة حقوق الإنسان والإبلاغ عنها، ودعم المساواة بين الجنسين والمشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة في جميع مستويات صنع القرار". ودعا القرار "جميع الأطراف الأفغانية والدولية إلى ضرورة التنسيق مع بعثة الأمم المتحدة من أجل تنفيذ ولايتها وضمان سلامة وأمن وحرية حركة موظفيها والأفراد المرتبطين بها في جميع أنحاء البلد". وعقب التصويت على القرار قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير فاسيلي نيبيزيا، إن بلاده "اضطرت إلى الامتناع عن التصويت لصالح القرار للعديد من الأسباب". وأضاف في كلمته خلال الجلسة: "كان من الضروري أن تحصل الأمم المتحدة على موافقة السلطات المعنية (يقصد حركة طالبان) على تواجد البعثة في أفغانستان وهو ما لم يحدث". وتابع نيبيزيا: "هناك تجاهل من قبل هذا المجلس إزاء ظهور حقائق جديدة في أفغانستان (يقصد سيطرة طالبان) ولذلك فإن كل المخاطر المرتبطة بهذا ستقع على عاتق البعثة، ونحن لا نرغب في تحمل مسؤولية عدم تحقيق البعثة الأممية لمهامها المنوطة بها، ولا نريد أن تتحول إلى بعثة مستحيلة للأمم المتحدة". وزاد: "من المهم أيضا التأكيد بوضوح في القرار على أهمية التعاون بين البعثة وحركة طالبان وهذا لم يرد في القرار، مما يقوض قدرة البعثة على تنفيذ ولايتها". وفي أغسطس/ آب 2021، سيطرت حركة طالبان على أفغانستان بالكامل، بموازاة انسحاب عسكري أمريكي اكتمل في 31 من الشهر ذاته. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.