اعتمد مجلس الأمن الدولي الخميس مشروع قرار يقضي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان مدة عام وذلك حتى السابع عشر من مارس 2023. وصوتت لصالح القرار 14 دولة من إجمالي أعضاء مجلس الأمن (15 دولة) فيما امتنعت روسيا عن التصويت. وكان مجلس الأمن اعتمد في السابع عشر من سبتمبر الماضي -وبالإجماع- القرار 2596 الذي مدّد ولاية البعثة الأممية ستة أشهر، أي حتى الخميس. وحدد القرار العديد من الأولويات لبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان بما في ذلك نشر "التوعية والمساعي الحميدة لتيسير الحوار بين جميع أصحاب المصلحة الأفغان ذوي الصلة والمجتمع الدولي". فاسيلي نيبيزيا: عدم تعاون البعثة مع طالبان يقوّض قدرتها على تنفيذ مهامها فاسيلي نيبيزيا: عدم تعاون البعثة مع طالبان يقوّض قدرتها على تنفيذ مهامها وأكد القرار الذي صاغته النرويج على أهمية "تعزيز الحوكمة المسؤولة وسيادة القانون في أفغانستان، ومراقبة حقوق الإنسان والإبلاغ عنها، ودعم المساواة بين الجنسين والمشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة في جميع مستويات صنع القرار". ودعا القرار "جميع الأطراف الأفغانية والدولية إلى ضرورة التنسيق مع بعثة الأمم المتحدة من أجل تنفيذ ولايتها وضمان سلامة وأمن وحرية حركة موظفيها والأفراد المرتبطين بها في جميع أنحاء البلد". وعقب التصويت على القرار قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير فاسيلي نيبيزيا، إن بلاده "اضطرت إلى الامتناع عن التصويت لصالح القرار لعدة الأسباب". وأضاف في كلمته خلال الجلسة "كان من الضروري أن تحصل الأمم المتحدة على موافقة السلطات المعنية (يقصد حركة طالبان) على تواجد البعثة في أفغانستان، وهو ما لم يحدث". وتابع نيبيزيا "هناك تجاهل من قبل هذا المجلس لظهور حقائق جديدة في أفغانستان (يقصد سيطرة طالبان)، ولذلك فإن كل المخاطر المرتبطة بهذا ستقع على عاتق البعثة، ونحن لا نرغب في تحمل مسؤولية عدم تحقيق البعثة الأممية لمهامها المنوطة بها، ولا نريد أن تتحول إلى بعثة (ذات مهام) مستحيلة للأمم المتحدة". وأكد "من المهم أيضا التأكيد بوضوح في القرار على أهمية التعاون بين البعثة وحركة طالبان وهذا لم يرد في القرار، مما يقوض قدرة البعثة على تنفيذ ولايتها". وفي أغسطس 2021 سيطرت حركة طالبان على أفغانستان بالكامل، وذلك بالتوازي مع انسحاب عسكري أميركي اكتمل في الحادي والثلاثين من الشهر ذاته.