صدر عن الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البحرين، مرسوم رقم (13) لسنة 2022 بإنشاء وتشكيل المجلس البحريني للدراسات والتخصصات الصحية. وجاء في المرسوم: يُنشأ مجلس يُسمى «المجلس البحريني للدراسات والتخصصات الصحية» يتبع المجلس الأعلى للصحة، ويُشار إليه في هذا المرسوم بكلمة (المجلس). ويُشكل المجلس برئاسة أحد أعضاء المجلس الأعلى للصحة، ونائباً للرئيس يختارهما رئيس المجلس الأعلى للصحة، وعضوية كلٍ من: الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية. الرئيس التنفيذي لمراكز الرعاية الصحية الأولية. ممثل عن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية. ممثل عن المجلس الأعلى للصحة. ممثل عن وزارة الصحة. ممثل عن مستشفى قوة دفاع البحرين. ممثل عن مستشفى الملك حمد الجامعي. ممثل عن الكلية الملكية للجراحين في البحرين. ممثل عن جامعة الخليج العربي. ممثل عن جامعة البحرين. ممثل عن مركز الشيخ محمد بن خليفة للقلب. ممثل عن القطاع الصحي الخاص. كما صدر قرار بتسمية رئيس المجلس ونائبه وأعضاء المجلس، من رئيس المجلس الأعلى للصحة بناءً على ترشيح كل جهة، وتكون مدة العضوية أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة تبدأ من تاريخ صدور القرار بتسميتهم، ولا يجوز تجديد عضوية أكثر من نصف أعضائه في ذات تشكيل المجلس. وإذا خلا محل الرئيس أو نائبه أو أحد الأعضاء لأيِ سبب، يسمى مَن يحل محله بذات الأداة، وتكون مدة العضو الجديد مكملة لمدة سلفه. ويجوز للمجلس أن يشكل لجانًا فرعية أو فرق عمل من بين أعضائه أو غيرهم لدراسة موضوع أو أكثر من الموضوعات المعروضة عليه، كما يجوز له أن يستعين بمن يرى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين، وأن يدعوهم لحضور اجتماعاته أو اجتماعات اللجان الفرعية؛ لمناقشتهم والاستماع لآرائهم أو لتزويدهم بالمعلومات التي يراها ضرورية لمباشرة اختصاصاته، ولا يكون بمن يستعان بهم في أعمال المجلس صوتٌ معدود فيما يتخذه المجلس من توصيات وقرارات. ويختص المجلس بالقيام بما يلزم لضمان الامتثال لمعايير الاعتماد الوطنية والدولية بشأن التدريب الصحي، وتحسين نتائج التدريب بهدف إعداد وتطوير وتأهيل العاملين في القطاع الصحي مع رفع كفاءتهم وتحسين أدائهم المهني بما يحقق التطور الشامل للخدمات الطبية والصحية بالمملكة، وله في سبيل ذلك القيام بما يأتي: – الإشراف على إنشاء ومتابعة وتقويم برامج التدريب وإعدادها للحصول على الاعتراف الدولي. – وضع آلية لإصدار الشهادات في كل من التخصصات والبرامج الصحية الوطنية. – معادلة وتقويم الشهادات المهنية الممنوحة من قبل البرامج التدريبية المختلفة. – اقتراح مصادر التمويل للبرامج التدريبية المندرجة تحت الرعاية الصحية بالمملكة. – إنشاء برامج تدريبية تفي باحتياجات المملكة بناءً على الاحتياجات مـن القـوى العاملـة الصـحية بشـكل دوري طبقـاً لتقارير لجنة التخطيط الصحي الاستراتيجي تحقيقاً للتغطية الصحية الشاملة. – تشكيل اللجان العلمية الفرعية التخصصية لكل اختصاص طبي أو صحي لوضع البرامج التدريبية لكل اختصاص. – إنشاء البرامج التدريبية المتخصصة والقيام بالمهام لكل برنامج. – تشكيل فرق عمل للقيام بمهام ودراسات متخصصة – إعداد آلية ومعايير المتابعة والتقويم للبرامج التدريبية والإشراف على عمليات المتابعة والتقويم.