صادق مجلس الأمن الدولي الخميس على قرار يقضي بتمديد البعثة السياسية للأمم المتحدة لمدة سنة في أفغانستان مع تحديد تفويض جديد لها في ظلّ حكم حركة طالبان، بدون أن يوازي القرار اعترافا بنظام طالبان. وينصّ القرار الذي لا يتضمّن كلمة «طالبان»، على تمديد مهمة البعثة السياسية للأمم المتحدة في أفغانستان «مانوا» لمدة عام مع تفصيل تفويضها، معتبرًا أن هذا الأمر «أساسي» لإرساء السلام في البلاد. وأيدت القرار 14 دولة وامتنعت روسيا وحدها عن التصويت. ويشمل القرار أنشطة للبعثة في المجالات الإنسانية والسياسية وحقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق النساء والأطفال والصحافيين. وقالت السفيرة النروجية لدى الأمم المتحدة منى جول التي صاغت بلادها القرار، لوكالة فرانس برس، «هذه المهمة الجديدة لمانوا أساسية ليس فقط للاستجابة للأزمة الإنسانية والاقتصادية الآنيّة، إنما أيضًا لتحقيق هدفنا الأساسي وهو إرساء السلام والاستقرار في أفغانستان». والنص الذي لا يوازي اعترافا بتمثيل دبلوماسي لنظام طالبان في الأمم المتحدة مع تبادل سفراء، يعيد العلاقات بين الأمم المتحدة وأفغانستان إلى مربّع الانطلاق آخذا بسيطرة الحركة المتطرفة على السلطة في آب/أغسطس. وعلقت منظمة هيومن رايتس ووتش أن على بعثة الأمم المتحدة أن تكون «عيون الأسرة الدولية وآذانها في أفغانستان» خلال فترة تفويضها. وكانت المفاوضات بين أعضاء مجلس الامن حول القرار صعبة، وخصوصا مع روسيا التي كانت في موقع معزول جدا لكنّها لم تذهب إلى حدّ استخدام حق النقض الخميس. وكانت موسكو الأربعاء العضو الوحيد الذي عرقل النص قيد التفاوض منذ أسابيع، متذرعة بأنه يفتقر إلى «موافقة سلطات الأمر الواقع» أي حركة طالبان. وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا الخميس أمام مجلس الأمن مبررا امتناع بلاده عن التصويت أنه من أجل قيام الأمم المتحدة بمهمة «من الواجب الحصول على موافقة السلطات» مشيرا إلى احتمال أن يتعذّر على البعثة تحقيق تفويضها. وقال دبلوماسي غربي إن روسيا «مارست العرقلة فحسب» خلال المفاوضات، بدون أن يكون بوسعه أن يحدّد ما إذا كان هذا الموقف على ارتباط بالغزو الروسي لأوكرانيا. غير أن سفير دولة عضو في المجلس طلب عدم كشف اسمه أكد لوكالة فرانس برس أن «الانقسام كان قائما في السابق، وقد أعادت الحرب في أوكرانيا احياءه» وهي حاضرة في كل ملفات الأمم المتحدة. - نساء وأطفال- واضاف «حين يقول أحدهم نعم، يقول الآخر لا» مشيرا الى روسيا والغرب. وأوضح أن «الانقسام يجعل من الصعب التوصل الى أي توافق» بين الدول ال15 الأعضاء في مجلس الأمن. ويمدد القرار مهمة بعثة الأمم المتحدة لعام حتى 17 آذار/مارس 2023. يبدأ بشق حول المساعدة الإنسانية الواجب تقديمها للشعب الأفغاني على خلفية وضع اقتصادي واجتماعي مأسوي وجو أمني يبدو انه يستقر. وجاء في النص ان مهمة الامم المتحدة يجب أن «تنسق وتسهل، بموجب القانون الدولي، بما يشمل القانون الإنساني الدولي ووفقا للمبادىء الإنسانية، تقديم مساعدة إنسانية وموارد مالية لدعم الأنشطة الإنسانية». ثم هناك شق سياسي في مشروع القرار يقول إنه على الأمم المتحدة أن «تقدم خدمات التوعية والمساعي الحميدة خصوصا لتسهيل الحوار بين كل الأطراف والفرقاء السياسيين الأفغان المعنيين» عبر «التركيز على تشجيع الحوكمة الشاملة والتمثيلية» التي يجب أن تكون «بدون أي تمييز على أساس الجنس أو الدين أو الانتماءات العرقية». يشدد النص على «مشاركة كاملة ومتساوية ومهمة للمرأة» فيما كانت النساء مستبعدات حتى الآن عن الحكم الذي تتولاه حركة طالبان. تم التطرق لاحقا الى الدفاع عن حقوق الإنسان بهدف ضمان توثيق أي انتهاكات بشكل مستقل من قبل الأمم المتحدة. وقد ورد ذكر النساء والفتيات مرة أخرى في محاولة لضمان «الحماية الكاملة لحقوق الإنسان الخاصة بهن» خصوصا حق التعليم الذي حرمتهن منه حركة طالبان حتى الآن. كذلك، تمت الإشارة الى الأطفال والصحافيين من أجل إيلاء انتباه خاص لهم في أي مهمة مستقبلية لبعثة الأمم المتحدة.