رفعت شركة خاصة، دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، تطالب فيها بإلزام موظف سابق لديها بأن يؤدي لها مبلغاً وقدرة 11 ألف درهم ثمن هاتف «آيفون» وقيمة الفواتير عليه، بالإضافة إلى مبلغ 4000 درهم كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها نتيجة امتناعه عن السداد. وقالت شارحة لدعواها بأن المشكو عليه، كان يعمل لديها، وخلال تلك الفترة استلم هاتفاً من نوع آيفون مع باقة شهرية، وبعد انتهاء علاقة العمل استولى على ذلك الهاتف، ولم يسدد ما عليه من فواتير، وقد حررت القضية الجزائية ـ أموال أبوظبي. حيثيات وفي الجلسة المحددة حضر وكيل الشاكية كما حضر المشكو عليه بشخصه، وقالت المحكمة في حيثيات حكمها بأن المقرر قانوناً بنص المادة 304 من قانون المعاملات المدنية أنه «على اليد ما أخذت حتى تؤديه، فمن غصب مال غيره، وجب عليه رده إليه بحالته التي كان عليها عند الغصب. ونوهت بأن الثابت من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها أن المشكو عليه أدين جزائياً بجريمة تبديد هاتف متحرك من نوع آيفون للشاكية، بموجب الحكم الصادر ضده في القضية الجزائية، وقد صدر حكم الاستئناف، بتأييد الحكم الابتدائي، ولم يتم الطعن عليه بالنقض، وبناء على ذلك أضحى ذلك الحكم نهائياً وباتاً وأثبت قيام المشكو عليه بتبديد الهاتف المتحرك المملوك للمدعية. وأشارت المحكمة بأن الشاكية أثبتت حصول المشكو عليه على الهاتف، عبر إقرار محرر يشير إلى أقر المشكو عليه باستلامه هاتفاً نوع آيفون من الشاكية، وأنه يلتزم بسداد قيمة الباقة الشهرية للإتصالات، ومن ثم ترتكن المحكمة في قضائها إلى الحكم الجزائي سالف البيان والإقرار وتقضي معه بإلزام المشكو عليه بأن يدفع قيمة الهاتف المتحرك والباقة الشهرية للإتصالات. وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكية مبلغ 11.000 درهم، وإلزامه بالرسوم والمصاريف. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App