أحالت النيابة العامة إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي، أمس، ملف قضية اتهام محصل إيرادات في مؤسسة حكومية اتحادية، بالاستيلاء على نحو 493 ألف درهم، مستغلاً وظيفته وصلاحياته في استلام المبالغ المالية وتحويلها لمصلحته الشخصية، دون تورديها إلى خزينة المؤسسة. وقالت النيابة العامة إن المتهم الهارب من وجه العدالة، زور 52 سند قبض عائدة للمؤسسة التي كان يعمل بها، واستغل صلاحياته في الدخول النظام المعلوماتي الإلكتروني الخاص بالمؤسسة، باستخدام أحقيته الوظيفية في كلمة المرور ورمز الدخول باسمه، ومن ثم اصطنع تلك المستندات الإلكترونية باستلام الإيرادات المالية وتوريدها إلى خزينة المؤسسة على خلاف الحقيقة، ومن ثم إلغاء تلك المستندات وإعادة تكرار تصديرها بذات الرقم باستلام إيرادات مالية أخرى وتوريدها إلى خزينة المؤسسة. كما استعمل المتهم المستندات الإلكترونية المزورة وخزنها في النظام المعلوماتي، بحيث أصبحت متاحة لباقي الموظفين الرجوع إليها والاطلاع عليها. تحرير سندات وأفاد مدير إدارة الأمن في المؤسسة المتضررة النيابةَ العامة، بأن المتهم استغل وظيفته في الاستيلاء على أموال من إيرادات العمل دون أن يودعها في الخزينة، واستولى لمصلحته الشخصية وبغير حق، على مبلغ 493 ألف درهم، بعد استلام تلك الإيرادات النقدية وتحرير سندات قبض إلكترونية وهمية بشأنها، دون أن يسلمها للطرف الآخر ويستولي على قيمتها دون تورديها إلى الخزينة، مضيفاً أن الموظف نفسه كان يقوم بهذا الفعل على فترات، بحيث كان يصدر سندات قبض إلكترونية حقيقية، ويقوم بتوريد المبالغ المالية إلى خزينة المؤسسة، وأحياناً كان يستولي على تلك الإيرادات ويحرر سندات قبض وهمية حتى لا يتم اكتشافه بسهولة.