عكست أرقام تقرير برنامج التحول الوطني الأخير في القطاع النسائي طفرة نوعية في الأداء أدت إلى تجاوزالمستهدفات السنوية بكثير بما يؤكد نجاح خطط رؤية 2030. ووفقا للأرقام بلغ عدد السعوديات في سوق العمل بالقطاعين العام والخاص حوالى 1.2 مليون وارتفعت حصة المرأة في سوق العمل إلى 33.6 % بنهاية الربع الثالث من العام الماضي مقابل 28 % المستهدف، وبلغت نسبة النساء في المناصب الإدارية المتوسطة والعليا 39 % بنهاية الربع الثالث 2021، فيما كان المستهدف 29.4 % بنهاية العام. وارتفع معدل المشاركة الاقتصادية للإناث (فوق 15عاما) إلى 34.1 % بنهاية الربع الثالث، بينما كان المستهدف 31.4 %. وفي السياق ذاته، سجل معدل البطالة بين السعوديين (ذكور وإناث) بنهاية الربع الثالث 11.3 % وهو الأدنى خلال أكثر من عشرة أعوام كما أنه أقل من مستوياته قبل تفشي كورونا البالغة 11.8 % في الربع الأول 2020. وارتفع توظيف السعوديات في القطاعين الحكومي والخاص خلال الربع الثالث 2.9% ليبلغ عددهن 1.22 مليون مشتغلة بالربع الثالث، مقابل 1.18 مليون مشتغلة بنهاية الربع الثاني. وقفز توظيف السعوديات 19.2% منذ إطلاق رؤية 2030، حيث كان عددهن 1.02 مليون بنهاية 2016. وجاء الدعم الرئيس من ارتفاع التوظيف في القطاع الخاص 31.8 % ، ليبلغ عددهن 718.4 ألف مشتغلة بنهاية الربع الثالث 2021 مقابل 545.2 ألف بنهاية 2016. بلومبرج: معدلات توظيف السعوديات غير مسبوقة كشفت وكالة بلومبرغ أن توظيف السعوديات يسجل معدلات غير مسبوقة حاليًا، مشيرة إلى ارتفاع نسبة التوطين النسائية من 19% إلى 33% في الفترة من 2016 إلى 2020. وأرجعت الوكالة ذلك إلى دعم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للمرأة ورغبته في الاستفادة من نصف المجتمع، ووفقًا لوزارة الموارد البشرية فإن الطفرة الراهنة تعود إلى الالتزام الحكومي لمواجهة البطالة معتبرة ذلك بمثابة المحفز الرئيس للنتائج المتحققة في هذا المجال. وأشارت الوكالة إلى أن هذه النسبة المرتفعة تعد من أولى المستهدفات التي تتحقق سريعًا في إطار رؤية 2030. ووفقًا للتقرير، أصدرت الدولة العديد من القرارات مؤخرًا لرفع كلفة العمالة الوافدة، من أجل التشجيع على توطين العمالة السعودية بعد رفع مستويات تأهيلها عبر البرامج المختلفة بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية. وبدأ الاهتمام بتوظيف المرأة منذ عام 2011، مرورًا بإطلاق العديد من البرامج والأنظمة وفتح المزيد من مجالات التوظيف أمامها، وتوج ذلك بالتشديد مؤخرًا على المساواة في الأجور، وإطلاق برنامجي قرة ووصول من أجل توفير بيئة عمل أفضل للنساء. وفيما تتركز القوة العاملة النسائية في التعليم والصحة، فإن بعض المجالات بدأت تشهد طفرة في التوظيف مثل المدن الصناعية التي تعمل بها 17 ألف امرأة. 130 ألف مستفيدة من «قرة» و»وصول» بلغ عدد الموظفات المستفيدات من برنامج دعم ضيافة الأطفال «قرة» 6600 مستفيدة، فيما بلغ عدد المستفيدات في برنامج وصول 122 ألف بنهاية عام 2021. وتعمل الوزارة على تشجيع التطور الوظيفي للمرأة وتحديد أدوات التقدم الوظيفي المحتملة للنساء وتحليل جدوى الأدوات وأثرها وتطوير التشريعات التنظيمية التي تدعم عمل المرأة. وتسعى الوزارة إلى زيادة نسبة النساء في المناصب القيادية المتوسطة والعليا تحقيقاً لأهداف زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل عن طريق تدريب الكوادر النسائية في مختلف القطاعات ولضمان شمول أكبر عدد ممكن فإن البرنامج يسمح بترشيح متدربتين كحد أقصى من كل جهة. ضمان تكافؤ الفرص في العمل أطلقت وزارة الموارد البشرية مبادرة تمكين المرأة في الخدمة المدنية وتعزيز دورها القيادي من خلال استثمار طاقاتها وقدراتها وتوسيع خيارات العمل أمامها وزيادة مشاركتها لضمان تكافؤ الفرص بين الجنسين، وبلغ عدد المسجلات في المنصة ممن لهن خبرة 8 سنوات فما فوق (7000) مسجلة. كما أطلقت مشروع تحقيق التوازن بين الجنسين في الخدمة المدنية والذي يركزعلى البيئة الممكنة، المستوى المؤسسي، والمستوى المجتمع. وتم تحليل البيئة التمكينية والأطر التنظيمية والتشريعية والسياسات والأنظمة واللوائح لتحديد الفجوات التي تحد من تكافؤ الفرص بين الجنسين. ويأتي مشروع استراتيجية العمل عن بعد في (القطاع الحكومي) كإحدى مبادرات خطة التحول الوطني 2020م. ويهدف إلى إعداد إستراتيجية لتنظيم العمل عن بعد في الخدمة المدنية وتوسيع خيارات العمل للمرأة العاملة والرجل على حد سواء، من خلال تحديد الوظائف التي يمكن مزاولتها بأسلوب العمل عن بعد، واقتراح ما ينبغي تعديله أو إضافته إلى النظام، ووضع التشريعات والأنظمة والضوابط اللازمة لتنظيمه. مبادرة تشجيع العمل عن بعد تهدف المبادرة إلى الوصول للطاقات البشرية من الباحثين والباحثات عن عمل والذين يعملون لحسابهم الخاص (المستقلين) من أصحاب المنشآت وغيرهم وتسعى المبادرة لتطوير نموذج عمل تشغيلي مصمم بمواصفات رائدة يتم فيه تحقيق رؤية البرنامج والمتمثلة في تنمية الموارد البشرية ورفع إنتاجيتها، وتوسيع خياراتها، في اكتساب المعارف والمهارات والخبرات وتوفير فرص العمل الملائمة والمنتجة للعمالة الوطنية، والحد من البطالة. وتسهم مبادرة العمل المرن في زيادة فرص العمل للسعوديين والسعوديات خاصة سكان المناطق الأقل نمواً الحاصلين على مستوى تعليمي محدود، بالإضافة إلى تعزيز النمو الاقتصادي والتنوع في الفرص الوظيفية المتاحة التي تشمل شرائح المجتمع المختلفة، عن طريق تطوير قوانين شاملة للعمل المرن (بالساعة). برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات يقدم صندوق الموارد البشرية دعماً للتوظيف النوعي الموجه يبدأ بنسبة دعم لراتب الموظف الذي يتم توظيفه وفق الضوابط المحددة مقدارها (%30) من الراتب للسنة الأولى، وتنخفض النسبة إلى (20%) للسنة الثانية، ثم إلى (10%) للسنة الثالثة. ويكون الحد الأدنى من الأجر المستحق للدعم 4 آلاف ريال، والحد الأعلى 15 ألف ريال، ويكون الدعم 70% للتوظيف و30% للتدريب وتستحق المنشأة دعماً إضافياً وفق في حالات توظيف الإناث، وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، والتوظيف في القرى والمدن الصغيرة، والتوظيف في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتوظيف في المهن الحرجة.