وقّعت دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة الدنمارك، اتفاقيتين في مجالي تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية. ووقع الاتفاقيتين معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، ونظيره الدنماركي نك هاكروب، وأشاد وزير العدل خلال مراسم التوقيع بالتعاون الثنائي مع مملكة الدنمارك والعلاقة الوثيقة بين البلدين والحرص على تعزيز هذا التعاون في المجالات القضائية والقانونية المتنوعة ومن بينها اتفاقية تسليم المجرمين واتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية. تعزيز التعاون ولفت معاليه إلى أن وزارة العدل في دولة الإمارات تحرص على تعزيز التعاون في المجالات القانونية والقضائية مع مملكة الدنمارك من خلال اتباع أفضل الممارسات المطبقة ومد جسور التعاون لتنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين، مما يحقق العدالة في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاتجار بالبشر وتهريب المخدرات والجريمة المنظمة، مشيراً إلى أهمية تبادل الخبرات ومتابعة عمليات تنفيذ الاتفاقيات المشتركة بما يخدم رسالة العدالة ومفهومها. حضر مراسم التوقيع من جانب الإمارات القاضي عبدالرحمن مراد البلوشي مدير إدارة التعاون الدولي والمستشار عبدالله حسن المرزوقي رئيس قسم الاتفاقيات الدولية وباقي أعضاء الوفد، ومن الجانب الدنماركي فرانز مايكل سكولدملين سفير مملكة الدنمارك لدى الدولة وباقي أعضاء الوفد. تضمنت الاتفاقيتان مجالات عدة من ضمنها تسليم المجرمين والجرائم القابلة للتسليم، ورفض طلب التسليم وأسبابه، والنص صراحة على عدم جواز تسليم المواطنين وكيفية تقديم طلب التسليم والمستندات اللازمة والإجراءات الخاصة بالتسليم، والأحكام الختامية التي من خلالها تبين كيفية دخول الاتفاقيتين حيز النفاذ والتعديل والإنهاء والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، وحالات رفض المساعدة وشكل ومحتوى الطلبات وتنفيذها وقيود استخدام المعلومات والأدلة وسريتها والإدلاء بالشهادة ونقل الأشخاص الموقوفين وتبليغ المستندات والتفتيش والضبط والمساعدة في المصادرة والتوافق مع الاتفاقيات الأخرى. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App