يستعرض وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي، الاستراتيجية الوطنية للإسكان، وذلك خلال رعايته، وحضوره ندوة الإسكان والتمويل العقاري، التي تنظمها غرفة الشرقية الأربعاء 11 ديسمبر 2013 بمقرها الرئيس بالدمام. وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة عبدالرحمن بن راشد الراشد، «توجد عدة أهداف هامة تسعى اليها الندوة أبرزها رسم صورة عن واقع الإسكان، والأنظمة واللوائح العقارية الجديدة، ومؤسسات التمويل العقاري». مؤكداً أن الندوة تناقش قطاع الإسكان باعتباره قطاعا استراتيجيا ذا علاقة مباشرة بالتنمية، بمواكبة النهضة التي تعيشها المملكة، في ظل الاهتمام المتزايد على المستويين الرسمي، والشعبي، ومواجهة التحديات التي تواجهه بحلول عملية، ومبادرات صادقة أبرزها تحويل جهاز الإسكان إلى وزارة تنفذ تطلعات الحكومة في توفير المساكن للمواطنين، وتقليص الفجوات الناجمة في هذه الصناعة. وأشار الراشد إلى جملة المبادرات والقرارات والتشريعات الرامية إلى إيجاد حلول ناجحة لمشكلة الإسكان؛ لدراسة هذا الوضع، والمساهمة في رفده بجملة من المقترحات، التي تسهم في تيسير، وتعجيل عملية الحل والمعالجة. وقال «انعقاد الندوة يتزامن مع تنوع المنتجات العقارية، الذي أصبح يعكس تنامي حجم القطاع العقاري؛ الأمر الذي يعكس إمكانات شركات التمويل والتطوير العقارية في المملكة، واستجابة القطاع للطلب المتزايد على الخدمات العقارية»، مشيرا إلى أن أهم أهداف الندوة تتمثل في تسليط الضوء على الاستراتيجية الوطنية للإسكان، وتعزيز الشراكة ما بين القطاع الخاص ووزارة الإسكان، والتعريف بالأنظمة واللوائح العقارية الجديدة، والتعرف على دور مؤسسات التمويل العقاري والإسكان، وتمكين الخبراء والمتخصصين من تبادل المعلومات والتجارب والخبرات حول إيجاد بيئة سكنية جيدة. من جانبه قال رئيس اللجنة العقارية بالغرفة الدكتور عايض بن فرحان القحطاني «الغرفة أولت القطاع العقاري أهميته، وسعت جهدها لحل العديد من المشكلات، التي يعاني منها هذا القطاع، لما له من أهمية ترتبط بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومن هنا جاءت الفكرة لعقد مثل هذه الندوة»، مشيدا في الوقت ذاته بالقرارات، التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، المتضمنة تولي وزارة الإسكان ملف المنح وتخطيط الأراضي المخصّصة للسكن، وتنفيذ البنية التحتية لها، وإعطاء المواطنين المُستحقين أراضي مطورة، وقروضاً مالية، لافتا إلى أن الغرفة دأبت على متابعة الأحداث، والتطورات الاقتصادية على الصعيد المحلي، والعمل على دراستها وإعطاء التوصيات والمقترحات حيالها، انطلاقا من حرصها الدائم على المصلحة الوطنية، ورفد مشاركة القطاع الخاص في التنمية الوطنية. يشارك في الندوة مسؤولون حكوميون، ومتخصصون ماليون، ومستشارون اقتصاديون؛ لاستعراض دور مؤسسات التمويل العقاري المحلية في تنمية قطاع التطوير العقاري، والإسكان، ومناقشة الأنظمة واللوائح العقارية الجديدة.