شركة رقمي
نقل من موقع 
القانون يعد الأكثر تطورا ويخلق توازنا بين حق الدائن والمدين نظمت جمعية المحامين البحرينية جلسة نقاشية تحت عنوان «المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2021 بإصدار قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية والنظام الإلكتروني للتنفيذ» بمعهد الدراسات القضائية والقانونية، بحضور الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وعدد من كبار المسؤولين بوزارة العدل والشؤون الإسلامية، بالإضافة إلى عدد كبير من المحامين. وتحدث في هذه الجلسة كل من المحامي راشد عبدالرحمن والمحامي الدكتور يوسف الأكيابي وأدار النقاش المحامي فريد غازي، وثارت خلال هذه الجلسة العديد من النقاشات المهمة المتعلقة بقانون التنفيذ الجديد المقرر سريانه بدءًا من أمس، وأهم هذه النقاشات دارت حول الإفصاح والمسؤولية الجنائية، الغرامة التهديدية، التأشير على السجل الائتماني، الترقب، المنفذ الخاص، وغيرها من المحاور المهمة المتعلقة بتطبيق القانون الجديد. وشهدت الجلسة نقاشات عديدة ثرية وتساؤلات مهمة من قبل الحضور حول تطبيق أحكام القانون، وقام المتحدثون في الحلقة بالرد عليها في ضوء ما ورد بنصوص القانون، كما قام وزير العدل بالرد على العديد من تساؤلات السادة المحامين ما أسهم في إزالة بعض اللبس والمخاوف التي كانت لديهم حول تطبيق أحكام هذا القانون. وأكد المستشار علي عبدالله العرادي عضو مجلس الشورى خلال مشاركته في الجلسة الحوارية أهمية قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية الجديد الذي بدأ العمل فيه يوم أمس كونه الأكثر تطورًا في المنطقة ويلبي جوانب وتطبيقات عملية ملحة في شأن التنفيذ، مبينا أنه يخلق التوازن بين حق المنفذ له ومراعاة حالة المنفذ ضده في الوقت نفسه من خلال توفير العيش الكريم للمنفذ ضده عبر منع الحجز على الإعانات الاجتماعية والدعم المقدم من الحكومة، إضافة إلى وضع حد أدنى للأموال التي ينبغي أن تكون في حساب الشخص ولا يجوز المساس بها. وأشاد العرادي بصدور وبدء العمل بقانون التنفيذ الجديد، منوها بجهود وحرص وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وفريقه من المتخصصين ذوي الكفاءة القانونية على تلبية المتطلبات القانونية والإدارية والتقنية اللازمة لتنفيذ القانون وتدشين العديد من المبادرات حول التعريف بهذا القانون وتوفير دعم مؤسسي وقانوني للقائمين عليه، منوها بتأكيد معالي الوزير على اعتبار المحامين شريكا رئيسا في العملية القضائية وتطورها في كل أوجهها. وعبّر العرادي عن أهمية الجلسة الحوارية التي نظمتها الجمعية للتعرف على أهم ملامح القانون الجديد وإجراءات التنفيذ المستحدثة وما تناولته من نقاشات مستفيضة حول قانون التنفيذ الجديد وما سينتج عن تطبيقه عمليا من إيجابيات تواكب متطلبات التطور العالمي في المجال القضائي وتلبي الحاجة إلى السرعة والكفاءة، وهو دليل على مواكبة البحرين لتطوير التشريعات ما يضعها في موقع ريادي على الخارطة الاقتصادية.
مشاركة :
