أقامت جمعية المحامين البحرينية مساء أمس الأربعاء جلسة نقاشية تحت عنوان "المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2021 بإصدار قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية والنظام الإلكتروني للتنفيذ" بمعهد الدراسات القضائية والقانونية. وحضر النقاش معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وعدد من كبار المسؤولين بوزارة العدل والشؤون الإسلامية، بالإضافة إلى عدد كبير من السادة المحامين. وتحدث في هذه الجلسة كل من المحامي راشد عبدالرحمن والمحامي الدكتور يوسف الأكيابي وأدار النقاش المحامي فريد غازي، وثارت خلال هذه الجلسة العديد من النقاشات الهامة المتعلقة بقانون التنفيذ الجديد المقرر سريانه بدءاً من اليوم الخميس الموافق 17 مارس 2022، وأهم هذه النقاشات دارت حول الإفصاح والمسؤولية الجنائية، الغرامة التهديدية، التأشير على السجل الائتماني، الترقب، المنفذ الخاص، وغيرها من المحاور الهامة المتعلقة بتطبيق القانون الجديد. وشهدت الجلسة نقاشات عديدة مثرية وتساؤلات هامة من قبل الحضور حول تطبيق أحكام القانون، وقام السادة المتحدثين في الحلقة بالرد عليها في ضوء ما ورد بنصوص القانون، كما قام معالي وزير العدل بالرد على العديد من تساؤلات السادة المحامين مما ساهم في إزالة بعض اللبس والمخاوف التي كانت لديهم حول تطبيق أحكام هذا القانون. وفي الختام، توجهت جمعية المحامين البحرينية بالشكر الجزيل لمعالي الوزير والسادة الحضور على مشاركتهم الفاعلة في هذه الجلسة، مؤكدة بأن الجمعية ستعمل على رصد كافة الملاحظات وستعمل على رفع كافة التوصيات لوزارة العدل في سبيل تحقيق الإستفادة المنشودة.