خالد موسى: أبدى اقتصاديون مشاركون في منتدى خليج البحرين عدم تفاؤلهم إزاء إمكانية سرعة تلافي التحديات الاقتصادية الناجمة عن تدني أسعار النفط، متوقعين أن تخسر دول الخليج العربية تريليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة بسبب انخفاض الأسعار، لكنهم قالوا إنه لا يمكن التكهن بما سيحدث مستقبلا خاصة مع تقلبات السوق العالمي وتراجع النمو في الصين مقابل ظهور بوادر نمو قوي في الهند من جهة، إضافة إلى العوامل السياسية من وتصاعد أو انحسار الإضرابات في مناطق مختلفة من العالم. لكن معظم المشاركين في المنتدى أجمعوا على أن تهاوي أسعار البترول يفرض على الدول النفطية اتخاذ إجراءات فورية للتكيف مع الواقع الجديد، وإجراء إصلاحات للتكيف مع استمرار هذا الانخفاض لسنوات قادمة، لافتين إلى أنه من المرجح أن يتوقف النمو الاقتصادي في هذه الدول عند 2.5 في المئة هبوطا من أكثر من 4% كما كانت تشير التوقات. الرميحي: نعوِّل على القطاع الخاص وقال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي إن أي تجمع اقتصادي مثل منتدى خليج البحرين يحضره خبراء من حول العالم، إما من مؤسسات مصرفية أو اقتصاديين، يساعد الدولة في النظر إلى التحديات والرؤية المستقبلية لاقتصادها والاستفادة من الخبراء المتواجدين في المنطقة. وأضاف خلال تصريح للصحافيين على هامش منتدى خليج البحرين، أن توقيت إقامة المؤتمر مناسب حيث إن هناك تحديات بالمنطقة ليس فقط بالدول العربية إنما بجميع دول العالم، ومع تباطؤ النمو في الصين وهبوط سعر النفط ويجب على جميع تلك الدول أن تتأقلم مع بيئة جديدة، وأتوقع أن مملكة البحرين ستستفيد من الرؤية والتجارب في بعض الدول التي نسمع عنها اليوم. وأوضح أن مجلس التنمية الاقتصادية دائما يستفيد من المؤتمرات والمنتديات الاقتصادية المقامة في البحرين، مع وجود نظرة يشارك فيها عن التحديات والفرص الموجودة في هذه الأوقات، والتي من الممكن أن تعطي نوع من التفاؤل. وقال الرميحي: أنا متفائل بشكل كبير وان جميع الاقتصاديات بها فرص استثمارية، وعند النظر إلى منطقة الخليج العربي وحتى مع تراجع أسعار البترول فإننا نتفاءل باقتصاد المنطقة والاستثمارات الضخمة في البنية التحتية والتي تبلغ حوالي 200 مليار دولار، وعلى مستوى البحرين فقط فإنها تبلغ 30 مليار دولار. وأوضح الرميحي أن مبالغ الاستثمار في البنية التحتية هائلة ولابد من الاستفادة منها في الاقتصاد، مشيرًا إلى أن ألبا وقعت مؤخرا مع الشركة القابضة للنفط والغاز لمشروع بـ3.5 مليار دولار إضافة لمشاريع تخص التمويل الخليجي بقيمة 7.5 مليار دولار ومشاريع أخرى. ولفت إلى أن الحكومة اليوم تعطي فرصة أكبر للقطاع الخاص للمشاركة في الاقتصاد المحلي، وهي فرصة ذهبية للقطاع حتى يلعب دورا أكبر في تنمية الاقتصاد. وعن نزوح رؤوس الأموال من البحرين للأسواق المتقدمة، قال: إن أي تاجر بالوقت الراهن لا ينظر للفرص الموجودة دون المشاركة، وهو يرتكب بذلك خطأ كبير، ولكني متفائل بتجارنا حيث سيكون لهم رؤية متفائلة. وأضاف: نريد أن نخلق تجارا جدد في السوق وخلق بيئة لتفعيل الشباب وإعطائهم الفرصة حتى يكونوا مثل التجار الحاليين والذين بدأوا من سنوات لذلك لابد من إعطاء الفرصة لرواد الأعمال حتى يكونوا تجار المستقبل. ولفت إلى أنه يجب خلق فرص للتمويل وتشجيع واستقطاب رواد الأعمال في المنطقة كلها وليس للبحرينيين فقط، نرحب بوجود رواد أعمال والبدء بمقرهم من البحرين. وعن ما ستحافظ البحرين على جذب الاستثمارات بنفس الزخم، قال الرميحي إن البحرين تتميز بعدة نقاط مثل التسهيلات وغيرها، ومن خلال نقاشنا مع بعض الشركات العالمية نؤكد أن قربنا إلى المملكة العربية السعودية والتي تمثل نصف الناتج المحلي في المنطقة هي النقطة الأولى في جذب الاستثمارات، مبينًا أنه يتم التركيز حاليا على مجال اللوجستية ولهذا السبب هناك ميزة تعطى للشركات الأجنبية وهي فرصة الملكية بنسبة 100 %، ولها القدرة في وجود شريك أو امتلاك رأس المال بالكامل من قبلها إضافة للحرية من ناحية عدم وجود ضرائب لا على مستوى الشركات ولا على مستوى الأفراد. وأضاف أن البحرين تمتلك عمالة كفؤ عالية، لذلك انتقل سيتي بنك من إحدى الدول المجاورة إلى البحرين، حيث حصل المصرف على 100 موظف بحريني خلال 6 أشهر دون الحاجة لجلب عمالة خارجية أو وافدة مما وفر على البنك الكثير من التكاليف في استقطاب المهارات وتوفير السكن. وأوضح أن البحرين صغيرة وتمتلك اقتصادا صغيرا يستوعب جميع الأنشطة، ومجلس التنمية لديه خطة واضحة للتركيز على شركات معينة واستقطابها للبحرين خلال الأشهر المقبلة، وهناك فرق للتركيز على قطاعات اللوجستية، الصناعة، السياحة، التكنولوجيا، والقطاع المالي. مبيض: 13% وسطي العجز في ميزانيات دول الخليج وقالت رئيسة وحدة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مصرف باركيز علياء مبيض إن الهبوط الحاد في أسعار النفط يشكل واقعا اقتصاديا جديدا بالنسبة للبلدان المصدرة للنفط في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وخصت بالذكر دول الخليج العربي التي يتفاوت تأثرها بهذا الهبوط تبعا لاحتياطاتها المالية، وتوقعت أن يبلغ متوسط العجز في ميزانيات دول الخليج العربي 13 في المئة من أجمالي الناتج المحلي هذا العام. وأوضحت أن مملكة البحرين أكثر الدول تأثرا بهبوط اسعار النفط، خاصة مع عدم وجود احتياطات مالية داعمة لتوجهات الإنفاق الحكومي، بل وجود حجم ديون ليس بالقليل يعتمد تمويل سداده على بيع النفط. وأضافت المبيض سمعنا من وزير الصناعة والتجارة البحريني راشد الزياني عن توجهات الحكومة البحرينية لإعادة توجيه الدعم وترشيد الإنفاق وتنمية الاستثمارات، وهذا شيء جيد، لكن يجب التركيز أكثر على الابتكار وريادة الأعمال، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والانفتاح أكثر على السوق العالمي، وتابعت كلما ارتبط الاقتصاد الوطني بالاقتصاد العالمي لكما كانت مقاومته للصدمات الكبيرة أقوى، خاصة وأن الاقتصاديات الصغيرة مثل الاقتصاد البحريني يمكن التحكم به عبر أدوات مختلفة بيسر وسهولة.