أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بضرورة قيام الحكومة بمعالجة المخالفات التي رصدها ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره مع التركيز على المخالفات المتكررة كل سنة، ومتابعة مدى تفاعل واستجابة الجهات الخاضعة لرقابته بشأنها، واعتماد مبدأ التدقيق الاستقصائي، خاصة في المخالفات الجسيمة، وأن يتم إرفاق ما انتهت إليه من نتائج بشأنه في التقارير القادمة. كما أوصت الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترجاع الأموال المهدرة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الأخير للعام 2020-2021، مع اللجوء إلى مبدأ التدقيق الاستقصائي في تحقيق ذلك. وقالت: «على الحكومة تفعيل الرقابة الداخلية وتشديد العقوبات الرادعة على المخالفين في كافة الجهات والمؤسسات الحكومية». وفي تقريرها المرفوع لمجلس النواب عن تقرير ديوان الرقابة الأخير لعامي 2020 و2021 طالبت اللجنة من النواب بضرورة استخدام الأدوات الرقابية المقررة بموجب الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، وذلك في مواجهة كل مسؤول أمام المجلس التشريعي بحكم موقعه الوزاري ومسئوليته السياسية عن كل ما يتبعه من جهات وأجهزة حكومية أشار تقرير ديوان الرقابة، إلى وجود مخالفات لديها، سواء كانت مخالفات مالية أو إدارية أو مالية إدارية. وطالبت اللجنة بأن تعمل الحكومة على استكمال معالجة تكرار المخالفات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية فيما يتعلق بنتائج متابعة ملاحظات التقارير السابقة، حيث أظهرت أعمال المتابعة لجميع تقارير الرقابة المالية على الحسابات الختامية للوزارات والجهات الحكومية خلال السنة المهنية، في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2019-‏‏2020، التي قام بها الديوان على 324 توصية، قيام الوزارات والجهات الحكومية باتخاذ إجراءات فاعلة ساهمت في تنفيذ أو الشروع في تنفيذ 243 توصية، وذلك بنسبة 75% من إجمالي التوصيات، فيما بقيت 81 توصية دون تنفيذ، وذلك بنسبة 25%. ودعت اللجنة وزارة المالية والاقتصاد الوطني بالتحقق من قيام الوزارات والجهات الحكومية بإدارة الإيرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات بكفاءة اقتصادية وشفافية، وأن يعمل ديوان الرقابة المالية والإدارية على تضمين تقاريره المقبلة تقديرات محددة لإجمالي المبالغ المهدرة المشار إليها ضمن الملاحظات المرصودة. كما دعت ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى التحقق من أداء كل وزارة أو جهة حكومية فيما يتعلق ببند مصروفات المشاريع، وذلك من خلال رصد مؤشر نسبة الصرف الفعلي للمشاريع، ودراسة الأسباب في حالة انخفاض نسب الصرف الفعلي لتلك المشاريع وسبل معالجة ذلك. وطالبت اللجنة في توصياتها بأن تقوم الحكومة بمتابعة وتفعيل ملاحظات وتوصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية فيما يتعلق بتوفير المواد الغذائية والسلع الأساسية في السوق المحلي، والتي برزت أهميتها مؤخرًا مع ظهور جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الموارد والامكانيات الضرورية لتعزيز وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي لتحقيق اكتفاء ذاتي لمواجهة الأزمات التي قد تعيق استيراد المواد والسلع الغذائية الأساسية. كما طالبت الحكومة بمتابعة وتفعيل ملاحظات وتوصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية فيما يتعلق بمدى شراء وتخزين وصرف الأدوية والمواد الطبية، والرقابة على إدارة المخلفات، والرقابة على العمليات المتعلقة بتنظيم سكن العمال الأجانب.