لا يزال الصراع الروسي الأوكراني مستمرا يوم الجمعة، حيث تعمل أطراف ذات صلة على جهود الوساطة للتوصل إلى حل سلمي. وفيما يلي آخر تطورات الوضع: جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عرضه لاستضافة لقاء بين رئيسي روسيا وأوكرانيا في تركيا، خلال محادثة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس. وقال بيان للرئاسة التركية إنه "بالإشارة إلى أن التوصل إلى توافق في الآراء بشأن بعض القضايا قد يتطلب إجراء محادثات على مستوى القادة، كرر أردوغان عرضه لاستضافة الرئيس الروسي بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في إسطنبول أو أنقرة". وقال أردوغان إن إعلان وقف دائم لإطلاق النار سيمهد الطريق لحل طويل الأجل، معربا عن أمله في أن تسفر المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا عن نتائج إيجابية، وفقا للبيان. ووفقا للكرملين، تبادل بوتين وأردوغان وجهات النظر في محادثتهما حول العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وخاصة الوضع الإنساني. وأضاف أن بوتين أطلع أردوغان على محادثات السلام بين موسكو وكييف، بينما شكر أردوغان بوتين على إجلاء المواطنين الأتراك من أوكرانيا. - - - - وخلال محادثاتهما يوم الخميس، اتفق وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا ونظيره التركي الزائر مولود جاويش أوغلو على التركيز على تنظيم اجتماع بين زيلينسكي وبوتين، حسبما ذكرت وكالة ((إنترفاكس)) الأوكرانية للأنباء. وقال جاويش أوغلو إن "جهودنا منصبة الآن على تنظيم اجتماع بين زعيمي أوكرانيا وروسيا"، مضيفا أن موعد الاجتماع لم يتم تأكيده بعد. - - - - وقال زيلينسكي يوم الخميس إنه أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمناقشة دعم فرنسا لأوكرانيا. وذكر في تغريدة على موقع التدوين المصغر (تويتر) أنهما ناقشا دعم الأوكرانيين في الصراع واستمرار الحوار السلمي. - - - - وخلال زيارته لباكستان، قال وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ يوم الخميس إنه لا يسمح لأحد في النمسا بالذهاب والقتال في الصراع الأوكراني الجاري. وذكر في تصريح صحفي "أستطيع أن أقول لكم شيئا واحدا هو أن أي شخص سيذهب للقتال سيفقد جنسيته بموجب القانون. هذا هو القانون النمساوي". أحد السكان المحليين يجلس بالقرب من مبنى مدمر في فولنوفاخا في دونيتسك يوم 15 مارس 2022.(شينخوا) - - - - وفي يوم الخميس، وافق البرلمان الليتواني بالإجماع على اقتراح لزيادة تمويل الدفاع الوطني لهذا العام إلى 2.52 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب وزارة المالية الليتوانية. ويسمح التعديل الجديد للدولة باقتراض الأموال اللازمة لالتزاماتها بعضوية حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مما يضمن مخصصات دفاعية بنسبة 2.52 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وتخصص الميزانية الحالية ما يزيد قليلا عن 1.2 مليار يورو، أو 2.05 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، لوزارة الدفاع.■