اتهم «مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان» السلطات الليبية، بتوظيف خطاب «مضلل» لتبرير احتجاز الأفراد تعسفياً، و«ترهيب وتشويه سمعة المجتمع المدني هناك»، بينما أطلقت يد الميليشيات والجماعة المسلحة المؤدلجة لتمارس ترهيب المخالفين. وطالب المركز، في بيان، أول من أمس، المجلس الرئاسي الليبي، ورئيس حكومة «الوحدة الوطنية» عبد الحميد الدبيبة، بالتوقف عما سمَّاه «التشهير والتحريض على العنف» بحق النشطاء السلميين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والإفراج الفوري عن المعتقلين تعسفياً. واستند المركز في اتهاماته على أنه خلال الفترة الممتدة ما بين نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ومارس (آذار) الجاري، اعتقل جهاز الأمن الداخلي، التابع للمجلس الرئاسي، 7 أشخاص على الأقل، من بينهم نشطاء ومدافعون حقوقيون، إلى جانب أفراد نشطوا مؤخراً على الإنترنت لمناقشة مشكلات حقوق الإنسان، وحقوق المشردين والمهاجرين واللاجئين. ورأى المركز أن استخدام السلطات الليبية لدوافع «غير مبررة»، مثل ادعاءات «الأخلاق الغامضة» لتشويه سمعة النشطاء السلميين وترهيبهم، وتقييد العمل في مجال حقوق الإنسان، وقمع الحريات الأساسية «يعد أمراً مروعاً، ويتعارض مع الإعلام الدستوري لعام 2011 والقانون الدولي». وذهب المركز إلى أن «جهاز الأمن الداخلي» بث مقاطع مصورة تظهر «اعتراف» الشبان المعتقلين بأنهم يتعاونون مع منظمات دولية، لنشر قيم «غير أخلاقية» داخل المجتمع الليبي، ورأى أن محتوى ومكان تصوير المقاطع يشيران إلى أن هذه الاعترافات «تم انتزاعها تحت الإكراه». ويعتقد المركز أن بعض الأفراد محتجزون في سجون تسيطر عليها جماعات مسلحة متطرفة، دون أي رقابة قضائية، مثل «معيتيقة» الذي تديره ميليشيا «الردع الخاصة» بقيادة عبد الرؤوف كاره. علماً بأنه تنتشر في مثل هذا المعتقل على نطاق واسع حوادث التعذيب، وسوء المعاملة والقتل خارج نطاق القانون، وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى. وساهمت الانتهاكات المتكررة بحق الصحافيين والمدونين والأفراد الذين يعبرون عن آرائهم عبر «الإنترنت»، في زيادة تقويض حرية الرأي والتعبير. فعلى مدار الفترة بين سبتمبر (أيلول) وديسمبر (كانون الأول) الماضيين، تعرض 16 صحافياً ومدوناً للاعتقال التعسفي أو الاختفاء قسراً. وفي 6 مارس الجاري قُتل رمياً بالرصاص الطيب الشريري، المدون والعضو السابق بـ«جهاز الأمن الداخلي»، بعد تحدثه على الإنترنت عن اعتقاله، وإطلاق سراحه بعدها على يد أفراد من القوة المشتركة بمصراتة. وقضى أكثر من 22 صحافياً ليبيا على الأقل منذ «ثورة 17 فبراير (شباط)» عام 2011؛ لكن أعداداً أكثر من ذلك تعرضت للخطف والاحتجاز لمدة طويلة، فضلاً عن تعرض كثير من العاملين في المجال الصحافي والإعلامي إلى إصابات خطيرة، وصلت إلى البتر خلال تأدية عملهم في محاور الاقتتال بالعاصمة. وسبق أن أدانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا تصفية الشريري، مطالبة النائب العام والمحامي العام في مدينة مصراتة بفتح تحقيق شامل في ملابسات الواقعة المشينة؛ قصد ضمان حقوق الضحايا والمتضررين، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب وتعزيز المساءلة، وضمان حق التقاضي وتحقيق العدالة للضحايا، وتعزيز سيادة القانون والعدالة. ودفعت حملات التضييق على المجتمع المدني حركة «تنوير»، وهي منظمة حقوقية وثقافية ليبية بارزة تأسست عام 2012، لإعلان إغلاقها والتوقف عن ممارسة عملها في 13 مارس الجاري. ويقول «مركز القاهرة لحقوق الإنسان»، إن «الإخفاق في تحقيق أي تقدم حقيقي بشأن إصلاح قطاع الأمن الليبي، إلى جانب استمرار الدعم السياسي والمالي للجماعات المسلحة، في إضفاء الشرعية على الدور الأمني الذي تمارسه هذه الجماعات؛ خصوصاً المتشددة منها، مثل (قوة الردع الخاصة) ساهم في حدوث انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان»؛ مبرزاً أنه «تم الإبلاغ عن اعتداءات لفظية وجسدية متكررة بحق الأقليات الدينية والفنانين والصحافيين، من جانب الجماعات المسلحة»، مستنكراً تضمين حكومة «الوحدة» مقترح ميزانية 2021 دعماً مالياً مباشراً للميليشيات المعروفة بارتكابها لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، إلى جانب تخصيص مبالغ كبيرة لبعض هذه المجموعات من خلال قرارات تنفيذية.