أعلنت الأمم المتحدة مساء الجمعة، عن ترحيبها بمبادرة مجلس التعاون الخليجي، لعقد مباحثات سلام بين أطراف الصراع اليمني تستضيفها العاصمة السعودية الرياض أواخر الشهر الجاري، فيما حثت الرئاسة اليمنية كافة المكونات إلى المشاركة بفعالية وإيجابية في محادثات السلام. وتستهدف المشاورات وقفا شاملا لإطلاق النار، ومعالجة التحديات الإنسانية، وفتح ممرات آمنة، وتحقيق السلام والاستقرار، وحماية النسيج المجتمعي، تأكيدا على أن الحل بأيدي اليمنيين وطرح فرصة ذهبية لتأسيس آليات للعمل الإنساني والمستقبل السياسي. وجاء ترحيب الأمم المتحدة عبر المتحدث الرسمي ستيفان دوجاريك، خلال المؤتمر الصحافي اليومي في المقر الدائم بنيويورك، قائلا "ترحب الأمم المتحدة بالمبادرة التي تقدم بها مجلس التعاون الخليجي، والتي تتعلق بإجراء مشاورات بين أطراف الصراع في اليمن خلال الأسابيع المقبلة، دعما لجهود الأمم المتحدة". وذكر دوجاريك "تقدّر الأمم المتحدة جميع المبادرات للتوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية شاملة للصراع في اليمن". وفي نفس إطار، رحبت الرئاسة اليمنية -المعترف بها دوليا- مساء الجمعة، بالدعوة التي أطلقها مجلس التعاون الخليجي، مؤكدة دعمها ومساندتها لجميع الجهود الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار، وتحقيق السلام في البلاد. وقالت الرئاسة اليمنية في بيان صحافي، أوردته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، "ترحب رئاسة الجمهورية بالدعوة الموجهة من الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى عقد مشاورات (يمنية – يمنية) بمقر الأمانة العامة في العاصمة السعودية الرياض، خلال الفترة من التاسع والعشرين من مارس إلى السابع من أبريل 2022". وأكد البيان "دعم ومساندة جميع الجهود الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار، وتحقيق السلام في اليمن، استنادا للثوابت الوطنية، ووفقا للمرجعيات الثلاث، وفي مقدمتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والتي مثلت خارطة طريق آمنة ومضمونة للانتقال السلمي للسلطة في اليمن، قبل الانقلاب المشؤوم لميليشيات الحوثيين، وكذلك مخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن الدولي 2216". ودعت الرئاسة اليمنية عبر بيانها "المكونات اليمنية كافة إلى المشاركة بفاعلية وإيجابية في المشاورات المقبلة، وتضافر جميع الجهود لإخراج اليمن من أزمته، وإنهاء معاناة أبنائه، والشروع في بناء مستقبل أجياله". وثمَّن البيان "الجهود المخلصة لدول الخليج العربي، وتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية". وكان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف أعلن الخميس، أن المجلس الذي يقع مقره في الرياض، سيستضيف مفاوضات يمنية - يمنية هذا الشهر. وبين الحجرف خلال مؤتمر صحافي، أن المشاورات ستُجرى بين التاسع والعشرين من مارس الجاري، وحتى السابع من أبريل المقبل، وستناقش ستة محاور بينها عسكرية، وسياسية، وتهدف إلى فتح الممرات الإنسانية، وتحقيق الاستقرار. كما دعا الحجرف جميع أطراف الصراع اليمني دون استثناء إلى المشاركة في هذه المفاوضات والدخول بمفاوضات سلام برعاية الأمم المتحدة وبدعم خليجي، مؤكدا أن حلّ الأزمة في أيدي اليمنيين أنفسهم وسيكون فقط سياسيا، مبينا أن دعوات المشاورات اليمنية سترسل للجميع ودون استثناء وستعقد بمن يحضر. وكان المتمردون الحوثيون اشترطوا في وقت سابق الخميس "أرضا محايدة" للمشاركة في الحوار الذي يدعو إليه مجلس التعاون الخليجي. وقال مسؤول في "المجلس السياسي الأعلى" لجماعة الحوثيين، أبرز سلطة سياسية لدى المتمردين، إن جماعته ترفض الذهاب إلى الرياض للتحاور. ويقول مراقبون إن رفض المتمردين المشاركة في المفاوضات المقبلة، سيزيد من إضعاف موقفهم سواء كان في الداخل اليمني وأيضا لدى المجتمع الدولي، في المقابل فإن تدارك الموقف المتحفظ لن تسمح به إيران، كما أنه من غير الوارد أن يقبله الجناح المتشدد داخل الجماعة حيث سيعدّ تنازلا. ويأتي موقف الأمم المتحدة من مبادرة مجلس التعاون الخليجي، مع إعلان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ مساء الجمعة، أنه اختتم الأسبوع الثاني من المشاورات مع أطراف يمنية في الأردن. وذكر مكتب المبعوث الأممي في بيان، أن "غروندبرغ اختتم الجمعة الأسبوع الثاني من المشاورات الثنائية مع عدد متنوع من الأطراف اليمنية المعنية في إطار ما يبذله من جهود نحو إرشاد إطار عمله، الذي يهدف إلى رسم مسار نحو تسوية سياسية مستدامة للنِّزاع". وأضاف أن غروندبرغ "اجتمع مع قادة من حزب المؤتمر الشعبي العام، والمجلس الانتقالي الجنوبي، ومؤتمر حضرموت الجامع، إضافة إلى خبراء ومختصين أمنيين وعسكريين وقادة من المجتمع المدني". وأشار البيان إلى "أن النقاشات ركزت على تصميم العملية متعددة المسارات وتحديد مبادئها التوجيهية وعناصرها". وتابع "كما شددت (النقاشات) على الحاجة إلى خفض التصعيد للوصول إلى وقف إطلاق نار، كخطوة مهمة لتوفير الحماية للمدنيين وتحسين وصول البضائع وحركة المدنيين". وسلَّط المشاركون في الاجتماعات الضوء، بحسب البيان، على "الضرورة الملحة للأولويات العاجلة لتحسين الظروف الاقتصادية للمدنيين وخفض أثر النزاع عليهم، مع عدم إغفال المسائل الأخرى ذات المدى البعيد المتعلقة بالتسوية النهائية للنزاع ومستقبل اليمن". ومن المقرر أن يلتقي الأسبوع المقبل عددا آخر من الأحزاب السياسية اليمنية بما فيها حزب اتحاد الرشاد، والمقاومة الوطنية، وكيانات يمنية مختلفة. ورغم ذلك لا يعول الكثير من اليمنيين على مشاورات غروندبرغ في تحقيق اختراق جوهري في إنهاء الانقلاب، خصوصا مع استمرار تصعيد ميليشيات الحوثي عسكريا، وكذا الهجمات المتواصلة تجاه دول الجوار خدمة للأجندة الإيرانية، وفق مراقبين.