أكد محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل اليوم الأحد أن أوضاع القطاع المصرفي الكويتي أصبحت بعد عامي الجائحة أفضل، مشيرا إلى أنه يتمتع الآن بمرونة أكثر تمكنه من مواجهة التحديات القادمة من مركز قوة. وقال الهاشل إن البيانات المالية للبنوك الكويتية لعام 2021 تؤكد "قوة مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي الكويتي من حيث كفاية رأس المال والسيولة وجودة الأصول والربحية مدعومة بنتائج إيجابية لاختبارات الضغط المالي". وأوضح أن الميزانية المجمعة للقطاع المصرفي الكويتي واصلت نموها إلى نحو 91 مليار دينار (299.5 مليار دولار) في 2021 من نحو 85.4 مليار دينار في العام الذي سبقه "لتبلغ بذلك أعلى مستوى تاريخيا" وبنسبة نمو تبلغ 6.5 في المئة. وأوضح أن هذه الزيادة في الأصول جاءت مدفوعة بمعدلات النمو الإيجابية لأرصدة التسهيلات الائتمانية، حيث بلغ صافي هذه التسهيلات على المستوى المجمع نحو 56 مليار دينار في نهاية 2021، بزيادة مقدارها 4.1 مليار دينار مقارنة بعام 2020 وبنسبة نمو 8 في المائة، بحسب "رويترز" . وقال إن جودة الأصول "في أفضل أحوالها على الإطلاق"، حيث بلغت القروض غير المنتظمة مستوى هو الأدنى تاريخيا بنسبة قدرها 1.4 في المائة لعام 2021 مقارنة بنسبة 2 في المائة في عام 2020، وقد ساهمت وفرة المخصصات في تحقيق هذه النسبة حيث استخدمت البنوك جزءا من تلك المخصصات لشطب القروض الرديئة. وفي ذات السياق، ارتفعت نسبة تغطية المخصصات للقروض غير المنتظمة لتبلغ 310 في المائة في عام 2021، وهو المستوى الأعلى تاريخيا لتلك النسبة كذلك. وعلى صعيد الملاءة المالية، بلغ معدل كفاية رأس المال للبنوك الكويتية 19.2 في المئة، وهو ما يفوق بشكل واضح المتطلبات الدولية وقدرها 10.5 في المائة. وقال المحافظ إن نسبة كفاية رأس المال لعام 2021 هي "الأعلى على الإطلاق" منذ تطبيق تعليمات بازل 3. وأوضح المحافظ أن معيار تغطية السيولة لعام 2021 بلغ نسبة 183 في المئة، بينما بلغ معيار صافي التمويل المستقر 111 في المائة "وكلاهما أعلى من المتطلبات الدنيا وقدرها 100 في المائة". وقال الهاشل إن صافي أرباح البنوك الكويتية لعام 2021 ناهز مستويات ما قبل الجائحة، حيث بلغ صافي الأرباح نحو 961 مليون دينار.