استقطب القطاع العقاري بالإمارات عدداً كبيراً من المستثمرين الأجانب خلال الأشهر الماضية، وسط ارتفاع كبير في الطلب على شراء العقارات بالدولة. وأكد خبراء ومسؤولون عقاريون لـ «الاتحاد» أن الإمارات تعد وجهة مفضلة للمستثمرين الأجانب في ظل ما توفره من بيئة استثمار آمنة وجاذبة للأعمال، وهو ما يظهر في الزيادة المستمرة لاستثمارات الأجانب بالدولة بكافة القطاعات، وفي مقدمتها القطاع العقاري. ورصدت «الاتحاد» 7 أسباب تشجع الأجانب على شراء العقارات في الدولة، في مقدمتها الأمن والأمان والاستقرار، فضلاً عن الجاذبية والعائد الاستثماري المرتفع، بجانب طرح مشاريع جديدة بأسعار تنافسية وتسهيلات متنوعة، بالإضافة إلى توالي الكشف عن العديد من المبادرات المحفزة للاستثمار العقاري، وتملك العقارات بالدولة، وفي مقدمتها أنظمة الإقامة الجديدة، وتسهيلات التمويل، وخفض وإلغاء العديد من الرسوم. وجاءت الأنشطة العقارية كأكثر الأنشطة إسهاماً في رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في أبوظبي خلال الربع الثاني من العام 2021، إذ بلغت 30.31 مليار درهم، لتسهم بنحو31 % من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي سجلت 98.8 مليار درهم في 3 أشهر، بحسب تقرير صادر مؤخراً عن مركز إحصاء أبوظبي.وسجل سوق دبي العقاري العام الماضي 84.772 تصرفاً عقارياً بقيمة 300 مليار درهم، بنمو 71 %، مقارنة بالعام 2020، حيث استقطب السوق 51.553 استثماراً جديداً بقيمة 99 مليار درهم، يمتلكها 38.318 مستثمراً أجنبياً. واستحوذ الخليجيون علي 8826 استثماراً بقيمة 16.88 مليار درهم، فيما سجل المستثمرون العرب 7538 استثماراً، بقيمة 12.4 مليار درهم، بحسب تقرير دائرة الأراضي والأملاك في دبي. ومنذ نهاية عام 2020، أطلقت شركة الدار العقارية 5 مشاريع جديدة متاحة للتملك الحر، تم بيعها بالكامل، حيث شكل المستثمرون الأجانب، نحو 55 % من المشترين ببعض هذه المشاريع، مثل مشروع «ذا ماغنولياز»، بجزيرة ياس. 1- الأمان والاستقرار يعد توفر الأمن والأمان والاستقرار في الإمارات، من أكثر العوامل جذباً للمستثمرين الأجانب بمختلف القطاعات، وفي مقدمتها القطاع العقاري، وتعد وجهة مفضلة للمستثمرين الأجانب في ظل ما توفره من بيئة استثمار آمنة وجاذبة للأعمال. وجاءت مدن أبوظبي ودبي والشارقة ضمن قائمة أبرز عشر مدن أماناً على المستوى العالم خلال 2022، بعدما احتلت أبوظبي المرتبة الأولى في قائمة المدن الأكثر أماناً وللعام السادس على التوالي وفقاً لموقع «نومبيو»، فيما احتلت الشارقة المرتبة السادسة ودبي المركز السابع. 2- تسهيلات التمويل تعكس بيانات الرهونات العقارية ثقة القطاع المصرفي بشقيه الوطني والأجنبي في السوق العقاري بالإمارات، حيث توفر البنوك العديد من الحلول التمويلية التي تشجيع على الاستثمار في القطاع العقاري بالدولة، مع توفر أسعار فائدة تنافسية تبدأ ببعض البنوك من 1.99%، لاسيما مع إقرار المصرف المركزي خلال مارس 2020، زيادة نسبة التمويل إلى 85% من قيمة العقار للمواطنين، و80% للمقيمين. وبلغت قيمة التداولات العقارية في أبوظبي العام الماضي، 71.5 مليار درهم، تم تحقيقها من خلال 14.958 معاملة، منها 7696 معاملة رهن عقاري بقيمة 53.3 مليار درهم، مقابل 7262 صفقة بيع وشراء لعقارات بما قيمته 18.2 مليار درهم. 3- تسهيلات الإقامة أقرت الإمارات خلال الفترة الماضية العديد من الإجراءات بشأن تسهيلات الحصول على الإقامة والجنسية للمستثمرين العقاريين، حيث اعتمد مجلس الوزراء مطلع العام الماضي تعديل بعض الأحكام في شأن الجنسية وجوازات السفر، يجيز من خلالها منح الجنسية الإماراتية للمستثمرين وأصحاب المهن التخصصية والموهوبين، وفق اشتراطات لكل فئة، ففي فئة المستثمر يشترط امتلاكه لعقار في الإمارات. وكانت الحكومة الاتحادية أعلنت قبل 3 أعوام عن إصدار تأشيرات إقامة طويلة الأمد «الإقامة الذهبية»، تصل إلى 5 و10 سنوات للمستثمرين العقاريين. كما عدلت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، سبتمبر الماضي، بنود استحقاق ملاك العقارات في الإمارة لإقامة مستثمر لمدة 3 سنوات، بتخفيض الحد الأدنى لقيمة العقار إلى 750 ألف درهم مقابل مليون درهم سابقاً. 4- ارتفاع العائد الاستثماري يشجع العائد الاستثماري المرتفع للعقارات في دبي وأبوظبي المستثمرين الأجانب على شراء العقارات بالدولة، حيث يعد العائد على الاستثمار بالعقارات في الإمارات من الأعلى عالمياً، ويتراوح بين 6 و9%. وأظهرت نتائج مؤشر المساكن الفاخرة في المدن العالمية لعام 2021، الصادر مؤخراً عن شركة «سَفِلز» للاستشارات العقارية، ارتفاع القيمة الرأسمالية للعقارات السكنية الفاخرة في دبي بنسبة 17.4% في عام 2021، لتسجل دبي بذلك ثالث أعلى معدل نمو في القيم الرأسمالية للعقارات الفاخرة. 5- تنوع المعروض يتميز السوق العقاري في الإمارات بالتنوع سواء من حيث المنتج أو المناطق أو الأسعار، ما يسهم في تلبية طلبات العملاء كافة، ويوفر خيارات متعددة أمام المستثمرين. ويوفر القطاع العقاري بالإمارات مشاريع متنوعة، حيث تتوافر مشاريع الفلل، فضلاً عن الأراضي الاستثمارية، وتوفر مشاريع عقارية شققاً سكنية متنوعة بمساحات مختلفة من الاستوديو، وصولاً إلى الأربع غرف والتاونهاوس، بخلاف الشقق الفندقية. كما تتوفر مشاريع عقارية فاخرة، وأخرى ملائمة لذوي الدخل المتوسط والمحدود. 6- تسهيلات السداد وخفض الرسوم توفر الشركات العقارية العديد من العروض الترويجية والخصومات والتسهيلات الخاصة بالسداد، فضلاً عن خفض قيمة رسوم الخدمات العقارية، أو إلغائها لعدة سنوات لاسيما بالمشاريع الجديدة، وهو ما يلبي متطلبات شرائح متنوعة من المستثمرين. وطرحت الشركات العقارية بأبوظبي ودبي خلال الفترة الأخيرة عروض متنوعة، تشمل خصومات خاصة عند السداد الكاش، فضلاً عن تسهيلات خاصة بالسداد تشمل أحياناً إلغاء الدفعة المقدمة أو تخفيضها إلى 5% فقط، فضلاً عن سداد 1% فقط شهرياً، أو تحديد قيمة ثابته للسداد الشهري تقل أحياناً عن 5 آلاف درهم، بجانب خطط للدفع بعد التسليم تصل إلى 50 شهراً. كما أقرت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي خلال أكتوبر 2020، آلية جديدة لمراقبة وتنظيم رسوم الخدمات، ما أسهم في خفضها بنحو 26.4%، خلال 2021 و2022، وتجاوزت قيمة التخفيض على مدار السنتين أكثر من 200 مليون درهم. 7- زخم «إكسبو» أسهمت استضافة الإمارات لإكسبو 2020 دبي، في تعزيز الجاذبية الاستثمارية للإمارات، وجذب أنظار العالم للفرص الواعدة بالدولة، وكان القطاع العقاري من أكثر القطاعات المستفيدة من هذا الزخم، مع زيادة إقبال الأجانب على شراء العقارات والإقامة بالدولة، وهو ما يتوقع أن يستمر خلال السنوات المقبلة. وتوقع تقرير صادر عن شركة «زووم بروبرتي» للعقارات مؤخراً أن يمتد الزخم الذي خلّفه «إكسبو 2020 دبي» في سوق العقارات بدبي لفترة طويلة حتى بعد انتهائه، متوقعاً أن تستقطب سوق العقارات بالإمارة المزيد من المستثمرين الأجانب. خبراء: الإمارات وجهة مفضلة للاستثمار العقاري أكد خبراء، أن القطاع العقاري في الإمارات مؤهل لمواصلة النمو خلال العام الحالي، وجذب المزيد من المستثمرين. وقال خليفة سيف المحيربي، رئيس مجلس إدارة شركة «الخليج العربي للاستثمار» إن القطاع العقاري بالإمارات تفوق على المستوى العالمي بفضل جاذبيته ونوعيته، وطرق السداد المرنة التي توفرها الشركات العقارية، ما يسهم في جذب المستثمرين من مختلف دول العالم، موضحاً أن توفر الأمن والاستقرار والبنية التحتية المتطورة والمرافق والخدمات المتنوعة جعل الإمارات وجهة مفضلة للإقامة والاستثمار العقاري. وتوقع أن يواصل القطاع العقاري أداءه القوي خلال الفترة المقبلة بدعم من الزخم الذي حققته «إكسبو دبي». فيما أكد رجا علم الدين، الرئيس التنفيذي لشركة لوتاه لتطوير العقارات أن معدلات الفائدة والرهن العقاري المنخفضة تسهم في انتعاش السوق العقاري، ما يشجع العديد من المستثمرين لشراء العقارات، مشيراً إلى جاذبية الإمارات للمستثمرين الأجانب في ظل توالي إطلاق العديد من المبادرات الداعمة للشركات والمشاريع التجارية. بدورها، أشارت هيلن تشين الرئيس التنفيذي لمنصة «نوماد هومز» للخدمات العقارية إلى أن توفر الأمن والأمان، والاستقرار الاقتصادي، ومحدودية الضرائب، وتوفر بنية تحتية متميزة، وسيادة ثقافة التسامح والتنوع الثقافي بالدولة، وتوفر مستوى مرتفعاً للمعيشة، تجعل الإمارات مكاناً متميزاً للعمل والعيش، وجاذباً للمستثمرين بالعقارات التجارية والسكنية، لاسيما في ظل التشريعات التي صدرت مؤخراً بالإمارات والخاصة بتسهيل الحصول على تأشيرات الإقامة.