موسكو/ الأناضول يعاني مواطنو الاتحاد الروسي من صعوبات في الوصول إلى بعض المنتجات الغذائية الأساسية مثل القمح والسكر، وذلك جراء تبعات العقوبات الاقتصادية التي فرضت على موسكو. وتسبب انخفاض قيمة الروبل والمشاكل المتعلقة بالشحن نتيجة العقوبات الواسعة ضد موسكو على خلفية هجومها العسكري ضد أوكرانيا، في ارتفاع أسعار المنتجات بالبلاد. وبحسب معلومات أحصتها، فقد ارتفع معدل التضخم الأسبوعي إلى 2.2 بالمئة في الفترة بين 26 فبراير/شباط و4 مارس/آذار بعد اندلاع الحرب، والذي يعد الأعلى منذ عام 2008. وارتفع سعر السكر التي تعتبر روسيا مُصدِّرة له، منذ الأول من مارس، بنحو 15 بالمئة. وتم وضع حد معين في بعض المتاجر على بيع منتجات أساسية مثل السكر والملح والقمح الأسود، بسبب الطلب المتزايد من المواطنين على هذه المنتجات. ويتوقع خبراء اقتصاديون أن تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة المرتفعة والتضخم وتدفقات رأس المال إلى الخارج وتراجع الاستثمار، إلى إغراق روسيا بركود اقتصادي عميق هذا العام. وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو. وتشترط روسيا لإنهاء العملية، تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "الناتو" والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا في سيادتها". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.