أكد النائب أسامة الخاجة ان السياسة المالية التي تسلكها وزارة المالية اتجاه الجهات الحكومية ليست بالصارمة، او بالأحرى تفتقد للأطر او الخطوط التي من الواجب لأي جهة عدم تجاوزها، منوهًا الى ان بقاء وزارة المالية بمعزل عن ذلك ترتب عليه وجود تجاوزات بمبالغ وصلت الى ملايين الدنانير لدى بعض الجهات وبالتالي ارتفاع حجم الدين العام. وأوضح الخاجة ان الأرقام التي تضمنها تقرير الرقابة المالية والإدارية كشفت بشكل جلي عدم وجود تقدير واضح في الميزانية لدى بعض الجهات مما ترتب عليه وصول موازناتها الى حد التجاوز.