المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت، الإثنين، إن ميانمار معرضة بشكل متزايد لخطر "الانهيار" على خلفية تدهور حالة الاقتصاد والتعليم والصحة وأنظمة الحماية الاجتماعية في البلاد. جاء ذلك خلال تقديمها تحديثاً شفهياً عن الوضع في البلاد خلال اجتماع الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي ينعقد حتى الأول من أبريل/ نيسان المقبل في مدينة جنيف السويسرية. وأوضحت باشليت أنه بعد "ثلاثة عشر شهراً من الانقلاب العسكري في الأول من فبراير/ شباط 2021، فإن حقوق الإنسان لشعب ميانمار تمر بأزمة عميقة". وأضافت: "ميانمار معرضة بشكل متزايد لخطر انهيار الدولة، في ظل تحطم الاقتصاد والتعليم والصحة ونظام الحماية الاجتماعية". كما أشارت إلى أن انهيار النظام الصحي جاء نتيجة "للعواقب الوخيمة" لاستجابة ميانمار لجائحة كورونا. وأكدت باشليت أن "الصراع واستغلال الجيش للسلطة تسبب في تدمير مكاسب التنمية الثمينة في البلاد". ولفتت إلى تشكل "المئات من جماعات المقاومة المسلحة المحلية" في أنحاء ميانمار، وانتشار العنف بشكل "واسع النطاق" في العديد من المناطق التي كانت مستقرة في السابق. وتابعت قائلةً إنه نتيجة لذلك "تستمر الأزمة الإنسانية في البلاد في الاتساع"، وإن الاقتصاد "على وشك الانهيار". وأضافت: "هناك أكثر من 14.4 مليون فرد حالياً بحاجة إلى المساعدة الإنسانية". وفي السياق نفسه، أشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن ندرة الغذاء ستزداد بشكل حاد في الأشهر المقبلة. كما توقع أن التأثير المشترك للانقلاب وجائحة كورونا قد يدفع ما يقرب من نصف سكان ميانمار إلى الفقر في عام 2022 الجاري. وقالت باشليت إن مصادر موثوقة سجلت مقتل أكثر من 1600 شخص، شارك العديد منهم في احتجاجات سلمية، منهم ما لا يقل عن 350 قتلوا في الحجز العسكري، أي ما يزيد على 21 بالمائة من إجمالي القتلى. وأوضحت أنه منذ فبراير/ شباط 2021، أجبر أكثر من نصف مليون شخص على ترك منازلهم، مع تسجيل ما لا يقل عن 150 ألف شخص فروا من البلاد. ومطلع فبراير/ شباط 2021، نفذ قادة بالجيش في ميانمار انقلابا عسكريا تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، والمستشارة أونغ سان سو تشي. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.