أقرَّت الجمعية العامة العادية للشركة البحرينية الكويتية للتأمين (ش.م.ب.)، في الاجتماع الذي عُقد افتراضيًا باستخدام تقنية الاتصال المرئي، وبنصاب قانوني بلغ 85.83%، في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاثنين الموافق 21 مارس 2022، توزيع أرباح نقدية على المساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ الاستحقاق بنسبة 20% من رأس المال المدفوع، أي ما يعادل 20 فلسًا للسهم الواحد، بما مجموعه 2,987,569 دينارًا بحرينيًا (بعد خصم أسهم الخزينة). كما أقرّت الجمعية العامة بقية بنود جدول أعمال هذا الاجتماع الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق. واستعرض رئيس مجلس الإدارة مراد على مراد في تقريره التحديات التي مرت بها الأسواق في الفترة الماضية، خصوصًا الاضطرابات اللاحقة التي سببتها المتحورات الفيروسية الجديدة، إذ أوضح أن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة واصلا من خلال تنفيذ الاستراتيجيات السليمة الالتزام بشكل ثابت بالتوجيه والإشراف لتحقيق قيمة طويلة الأمد للمساهمين، إضافة إلى إيجاد الطرق والسبل التي تساعد في توفير وتقديم أفضل الخدمات لجميع عملاء الشركة. وأضاف مراد أنه على الرغم من بيئة السوق المتقلبة في أغلب فترات العام، إلا أنها تمكنت من تحقيق ربح صافٍ عائد إلى مساهمي الشركة بلغ 4.15 مليون دينار بحريني مقارنة مع 3.81 مليون دينار بحريني في نهاية عام 2020، بزيادة قدرها 9%، على الرغم من انخفاض حصة الشركة التابعة بنسبة 19% من الربح المنسوب لمساهميها. كما بلغت ربحية السهم الواحد 28 فلسًا مقارنةً مع 25 فلسًا في نهاية العام السابق. وبلغ مجموع الدخل الشامل العائد إلى مساهمي الشركة بنهاية العام الحالي 3.99 مليون دينار بحريني مقارنةً مع 4.28 مليون دينار بحريني بنهاية العام السابق، أي بانخفاض قدره 7%. كما توضح البيانات المالية ارتفاعًا في حقوق الملكية بنسبة 5% من 39.6 مليون دينار بحريني في العام السابق إلى 41.46 مليون دينار بحريني بنهاية العام الحالي. ويعزو مراد الزيادة في أرباح الشركة بالمقارنة مع العام الماضي إلى الزيادة الكبيرة في أرباح الاكتتاب بنسبة 28% الناتجة من أعمال الشركة الرئيسة. كما تطرق مراد في تقريره إلى المبادرات الرئيسة المتضمنة في استراتيجية الشركة 2020-2022، المتمثلة في التحول الرقمي في جميع أعمال الشركة للارتقاء بخدمة العملاء إضافة إلى التركيز على زيادة وتنويع معدلات النمو ونسب الاحتفاظ الكبيرة وترشيد المصروفات في الشركة، إذ تحقق المجلس من مدى تنفيذها حسب الخطة الموضوعة. علاوة على ذلك، قال مراد إن الشركة تولي تطوير مبادئ حوكمة الشركات أهمية كبرى، إذ بادر مجلس الإدارة إلى إعداد الافصاحات المطلوبة حسب ما نص عليه المرسوم الملكي الصادر في 9 سبتمبر 2021 بتعديل عدد من البنود في قانون الشركات التجارية البحريني، بما في ذلك تعديل المادة رقم (188) لتتضمن تفاصيل المكافآت والاستحقاقات الأخرى بالاسم والطبيعة لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية، وذلك بهدف رفع مستوى الشفافية وتعزيز قيمة الكشف عن المعلومات الحيوية لكل الأطراف المعنية. من جانبه، ذكر د. عبدالله سلطان الرئيس التنفيذي في تقريره أنه رغم التحديات التي واجهت الشركة في العام 2021، فإن الشركة استطاعت تحقيق أداء قياسي من خلال التركيز على تحسين عملية الاكتتاب وتنويع قنوات البيع وزيادة الانتاجية والكفاءة ومراعاة الجودة في تقديم الخدمات للعملاء. كما أن هذا الأداء المتميز الذي تم تحقيقه يرسخ دور البحرينية الكويتية للتأمين القوي بوصفها شركة تأمين رائدة في السوق المحلي، وحضورها الفاعل في سوق التأمين الكويتي. من جانب آخر، قال د. عبدالله سلطان إن الشركة قامت خلال العام وبالتنسيق مع الشركة التابعة بالتوقيع على اتفاقية تعاون مع شركة رئدة في الخدمات الاستشارية وتقنية المعلومات، لتدشين نظامهما الآلي الجديد لتقديم تجربة تأمينية متكاملة ومُعززة بأحدث التقنيات والحلول التكنولوجية التي تضمن راحة ورضا جميع الاطراف ذات الصلة. وحول المسؤولية الاجتماعية للشركة، قال الرئيس التنفيذي إن ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية تحظى بأهمية متزايدة في عالم الأعمال، وإن الشركة بادرت إلى تعيين شركة استشارية رائدة ومتخصصة من أجل مساعدتها في إعداد إطار عمل شامل لتطبيق ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في جميع جوانب الأعمال في الشركة. وعن التطلعات المستقبلية، قال د. عبدالله سلطان إننا سوف نقوم بتحديد واغتنام الفرص الجديدة في المجال الذي نعمل فيه، من خلال رسم الخطط الاستراتيجية لرؤية واضحة المعالم، والعمل على تنفيذ مبادرات متطورة متمثلة في تطبيق البيع الذكي من خلال ايجاد قنوات توزيع جديدة، والدخول في شراكات جديدة واقتناص فرص الاستثمارات الاستراتيجية، من أجل تعزيز مركز الشركة الريادي وتنمية للعوائد على حقوق مساهميها.