وافقت الجمعية العمومية العادية للشركة البحرينية الكويتية للتأمين على توزيع أرباح نقدية قدرها 30 فلسا للسهم الواحد أو 30% من راس المال المدفوع أي ما يعادل 2، 143، 847 مليون دينار للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 (بعد خصم أسهم الخزينة) على المساهمين. كما أقرت تحويل مبلغ 6، 868، 528 دينار إلى الأرباح المستبقاة. ووافق المساهمون على توزيع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 150 ألف دينار، إلى جانب إقرار صرف 50 ألف دينار للتبرعات، وإعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين. من جانبه قال رئيس مجلس إدارة الشركة البحرينية الكويتية للتأمين مراد على مراد على هامش مناقشة تقرير مجلس الإدارة إلى أن أبرز الأحداث التي شهدتها الشركة في العام الماضي كانت السيطرة على حصة مؤثرة من شركة التكافل الدولية للتأمين. وأشار إلى أن عملية الاستحواذ تأتي في إطار توسعة أعمال الشركة في السوق المحلية التي تشهد تشبعا في خدمات التأمين إذ ستساهم الاستحواذ على حصة بلغت 41% من شركة التكافل الدولية التي تمتلك ثالث أكبر قيمة أقساط في السوق البحرينية، في معالجة هذا الموضوع، إذ ستشكل الشركة الذراع التأمينية للشركة في مجال التأمين التكافلي (التأمين الإسلامي) وهو يمنح ميزة للشركة ويساعدها على تحقيق الأهداف المرجوة على أجندة الشركة. وتحدث مراد عن منافسة غير صحية بين الشركات العاملة في السوق بسبب المرونة التي تبديها شركات إعادة التأمين في الشروط والأسعار. وأوضح مراد للمساهمين على أن العام الماضي تزامن مع مرور 40 عاما على إنطلاق أعمال الشركة في الوقت الذي يستعرض فيه التقرير السنوي إنجازات الشركة في الاقتصاد والمجتمع البحريني طوال هذه الفترة من العمل. وقال مراد: إن بيئة الأعمال في المنطقة والعالم عموما خصوصا تلك المتعلقة بتدهور أسعار النفط وتأثير ذلك على الأنشطة في قطاع التأمين في بيئة غير مستقرة بسبب بالمنافسة الشديدة في السوق المحلية إلى جانب محدودية السوقلافتا إلى أن عملية الاستحواذ التي قامت بها مجموعة الخليج للتأمين العام الماضي ستعزز موقف الشركة في هذا السياق. وبخصوص تراجع صافي الأرباح المسجل في العام الماضي، قال مراد إلىأن العام الماضي سجل أرباح غير مكررة جراء بيع عقار استثماري العام 2014 وهو ما لم يحدث في نتائج العام 2015 كما أن الشركة اتخذت احتياطها بشأن بعض الاستثمارات، لكنه أوضح أن نتائج الأعمال المتعلقة بنشاط الشركة الرئيسية في التأمين حققت أداءً جيدا. من جهته أكد الرئيس التنفيذي للشركة البحرينية الكويتية للتأمين إبراهيم الريس -في تصريحات للصحافيين على هامش انعقاد الجمعية العمومية- بشأن مصير الأنشطة الإسلامية لشركة التكافل الدولية للتأمين بعد عملية الاستحواذ التي تمت العام 2015، أكد أن أنشطة الشركة ستبقي في المجال التكافلي ولن تتغير، موضحاطبيعة العمل في الشركتين الرئيسيتين في السوق تعتبر مختلفة. وأشار الريس إلى سعي الشركة إلى تعزيز خدمات التأمين رغم اعترافه بصعوبة العمل في بيئة تتسم بالتحدي الشديد مع هبوط أسعار النفط الذي سيؤثر بدوره على أنشطة التأمين في البحرين والتي تعتمد بشكل كبير على المشروعات الحكومية. وأوضح الريس إلى أن الشركة تتجه بشكل متزايد إلى تعزيز خدماتها المقدمة عبر القنوات الإلكترونية. وأشار إلى أن ربحية قطاع التأمين من السيارات تحت ضغط شديد بسبب حجم المطالبات المتزايد من حملة البوالص مع ارتفاع حوادث السيارات، ولفت إلى أن قطاع تأمين السيارات عادة لا يحقق أرباح بل ويمكن أن يسجل خسائر في أعمال شركات التأمين. وبخصوص ما إذا كانت شركات التأمين تنوي رفع الأسعار لمواجهة المتطلبات المتزايدة، أشار الريس إلى أن ما يهم في الموضوع هو مسألة تقديم خدمات بمستوى جودة عالية تتناسب مع الأسعار المقدمة، مشيرا الى أن الشركة تحافظ على مستويات خدمة مرتفعة خصوصا فيما يتعلق بالتعويضات وتقديم الخدمات للزبائن وحتى لو كان ذلك على حساب الأسعار. وعبر الريس عن أمله بظهور نتائج تطبيق قانون المرور الجديد بشكل إيجابي في تخفيض عدد حوادث السيارات في شوارع البحرين وبالتالي يخفف من عبأ المطالبات التأمينية المرتفعة في السوق نتوقع أن تشدد الحكومات الرقابة على المصاريف والنفقات وتقليص موازنات الوزارات الخدمية وتأجيل بعض المشروعات، أن هذا الإجراء من شأنه أن يؤدي إلى زيادة حدة المنافسة بين الشركات والمزيد على الضغط على الأسعار ونأمل أن يلعب القطاع الخاص دورا أطبر في تنشيط الاقتصاد في المرحلة المقبل. وقال الريس بأنه بالرغم من انخفاض إجمالي الدخل من الأقساط بنسبة 4 في المئة وذلك من 39.8 مليون دينار في العام 2014 إلى 38.1 مليون دينار في العام 2015، إلا أن أرباح التأمين ارتفعت بنسبة 2.5 في المئة من 2.96 مليون دينار إلى في 2014 إلى 3.05 مليون دينار العام 2015، أما دخل الاستثمار فقد انخفض من 2.2 مليون دينار في 2014 إلى 1.1 مليون دينار في 2015 وذلك بسبب الربح الاستثنائي الذي حققته الشركة في عام 2014 من بيع المبنى الاستثماري كما أثر ذلك على الربح الإجمالي الذي انخفض من 4.2 مليون دينار في عام 2014 إلى 2.7 مليون دينار في العام 2015. وفي مجال تطوير الأعمال أوضح الريس، بأن الشركة انتهت من الربط الآلي مع الإدارة العامة للمرور حيث تم تحويل بيانات التأمين إلى الإدارة العامة للمرور آليا كما تم تطوير النظام الآلي ليمكن وسطاء التأمين من إصدار وثائق تأمين السفر لعملائهم من خلال مكاتبهم.